السعودية تجدد التزامها بمنع وصول الأسلحة النووية للارهابيين

الإثنين ٢٢ أبريل ٢٠١٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
السعودية تجدد التزامها بمنع وصول الأسلحة النووية للارهابيين

أكد مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير يحيى بن عبدالله المعلمي التزام المملكة بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن ذلك يتجسد على المستوى الدولي من خلال انضمام المملكة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية وبروتوكول جنيف للغازات السامة .
وقال – في كلمته بافتتاح حلقة العمل الثالثة حول قرار مجلس الأمن رقم 1540 الخاص بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية – إن هذا الالتزام يؤكد حرص المملكة على دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بل والتخلص منها في نهاية المطاف بهدف تحقيق السلم والأمن الدوليين.
وأشار المعلمي إلى أن حلقة العمل الثالثة التي ترعاها المملكة بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة تعد جزءاً من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع لجنة مجلس الأمن للقرار رقم 1540 الذي قدمت بموجبه السعودية تبرعاً مقداره خمسمائة ألف دولار لمساعدة اللجنة على القيام بمهامها.
وأضاف: هذه الحلقة تأتي استكمالاً لحلقات العمل الناجحة التي عقدت في نيويورك في ديسمبر 2012م ثم في الرياض في يناير 2013م.
وأكد المعلمي أن المملكة تتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي بنقل تجربتها الوطنية وبالتعاون مع دول جامعة الدول العربية على المستوى الإقليمي ومع مجلس الأمن ولجنة القرار والمنظمات الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية والجامعات على المستوى الدولي، ، وهدفها من وراء ذلك هو الوصول إلى أقصى درجات التعاون والمشاركة الفعالة بين جميع المشاركين.
وأوضح المعلمي أنه ومن هذا المنطلق فإن حكومة المملكة تعيد تأكيدها على دعم هذا القرار 1540 والقرارات اللاحقة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 1977 للعام 2011م، مشددا على أن تنفيذ هذه القرارات لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف الجهود الدولية وتضافرها وتنسيق العمل فيما بينها ووضع آليات وقاعدة بيانات مشتركة تعزز هذا التوجه.
وأشار المعلمي إلى أن المملكة العربية السعودية قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطبيق القرار 1540 للعام 2004م الخاص بمنع غير الدول من صنع أسلحة الدمار الشامل أو حيازتها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها من خلال تشريعاتها الوطنية التي وضعت لها الأطر والهياكل التنظيمية لضمان تنفيذها وعبر سياستها الخارجية الرامية إلى تنفيذ القرار وتعزيز التعاون على المستويات الإقليمية والدولية لتطبيقه والاتفاقيات المرتبطة به تحقيقاً للسلم والأمن في المنطقة.