السعوديون قلقون من موجة ارتفاع الأسعار المتكررة

يشكل ارتفاع الأسعار مصدر إزعاج وقلق لكثير من أهالي المملكة، والذي أصبح ظاهرة متكررة كل شهر لسلعة جديدة غذائية أو كمالية، حتى وصلت لمواد البناء.

شرارة الارتفاع بدأت منذ منتصف عام 2008م، والذي شهد صعوداً صاروخياً لأسعار الأرز “البسمتي” المكون الرئيسي لمعظم الوجبات المحلية، بينما وصلت الزيادات لنسب تجاوزت 100%، وسط جمود من قبل الجهات الرسمية.

قد يهمّك أيضاً

تيفو الهلال يثير إعجاب العالم من جديد

تقارير هندية تتحدث عن ترحيل ” أبو سفيان ” من #السعودية

ولم تقف الزيادات عند المنتجات المعيشية، بل تجاوزت ذلك للمشروبات الغازية بارتفاع 50%، بينما تذبذت أسعار مواد البناء بين الزيادة والاستقرار، بحسب الأزمات.

وبحسب متابعة لـ “المواطن” فقد شملت الزيادات جميع المنتجات الاستهلاكية؛ من اللحوم البيضاء والحمراء والأرز، مع أزمات متوالية للغاز والدقيق.

في المقابل، لم يساعد الدعم الحكومي في كبح جماح ارتفاع الأسعار، فحلقت أسعار حليب الأطفال إلى مستويات مرتفعة؛ حيث ارتفعت إلى حدود 20%، فحليب بروجرس ارتفع سعر عبوته المتوسطة من 56 إلى 68 ريالاً، بينما قفز سعر حليب روناجرو للعبوة نفسها من 50 ريالاً إلى 64 ريالاً، بنسب تتراوح بين 22-25% منذ مطلع العام.

ويرى اقتصاديون أن ارتفاع الأسعار يأتي لعدم اكتفاء المملكة ذاتياً في معظم السلع الغذائية الاستراتيجية، حيث بلغ حجم استهلاك الشعير في المملكة في2010 حوالي 7394 ألف طن، والسكر 798 ألف طن، والأرز 1043 ألف طن، واللحوم الحمراء 127 ألف طن، بينما بلغ الإنتاج 24 ألف طن، ونسبة الاكتفاء الذاتي 18%، والذرة 1700 ألف طن والإنتاج 79 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي 5%، والدواجن 1160 ألف طن والإنتاج 425 ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي 37%.

وقال علي برمان -نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية، في حديث صحفي- إنه ينبغي على وزارة التجارة التركيز على ارتفاع أسعار مواد التجزئة، وهي التي يعاني منها المستهلكون. مؤكداً أن الحملة الأخيرة، التي تقوم بها وزارة التجارة، الخاصة ببطاقة الأسعار، تسهم في الحد من التلاعب وتنظم السوق.

لكن حديث برمان جاء قبل أن تعلن جمعية هيئة المستهلك -على لسان رئيسها الدكتور ناصر التويم- تجميد كل فروعها في المملكة بشكل مؤقت، وذلك لعدم توفر السيولة الكافية التي تجعلها تقوم بتسيير أعمالها، إضافة إلى تخلف الغرف التجارية الصناعية عن دفع حصة جمعية حماية المستهلك من إيرادات رسوم التصاديق التي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء وتقدر بـ 10 في المئة من الرسوم.

وقال التويم إنه تم تجميد أعمال فروع الجمعية وأنشطتها في المملكة مؤقتاً، ويتم فقط استقبال الشكاوى في مكتب جدة والشرقية، التي بدورها تحيلها للرياض, نتيجة امتناع الغرف عن الدفع, وقال إن الجمعية كسبت قضية ضد “غرفة الرياض”، وتنتظر البت في القضية المرفوعة ضد “غرفة جدة”, وفي حال كسبتها، فإن جميع الغرف ستلتزم بعملية الدفع.

وذكرت الأمم المتحدة -في تقرير لها منتصف إبريل الجاري- أن ارتفاعاً حادّاً في أسعار منتجات الألبان، دفع التكاليف الإجمالية في شهر مارس صعوداً بحدود واحد في المئة، في حين لا يزال الإنتاج العالمي للقمح في المسار الصحيح للوصول إلى ثاني أعلى مستوى له.

وأوردت منظمة “فاو” -في أحدث إصدار من “ملخص العرض والطلب على الحبوب”- أن “إنتاج الحبوب العالمي عام 2013 يمكن أن ينتعش، شريطة أن لا تحول دون ذلك التقلبات الشديدة في الطقس بمناطق الإنتاج الرئيسية”. ويبدو “أن مواسم حصاد الحبوب ستكون إيجابية عموماً، ولا سيما محاصيل الحبوب التي تتفوق كمّاً بالفعل، بينما يُتوقَع أن تزداد عمليات زراعة الأرز والحبوب الخشنة في غضون الأشهر المقبلة بفضل الأسعار الجذّابة”.

ويرى الكاتب الصحفي -الدكتور جاسم الياقوت- أن ارتفاع الأسعار قد لا يكون راجعاً إلى أسباب حقيقية، بل إلى أسباب مصطنعة من قبل بعض العاملين بالتجارة.

مشيراً إلى توجه الدولة لتعديل نظام الجمعيات الاستهلاكية، بهدف توفير السلع للمستهلكين بأسعار معقولة بعيدة عن الغلاء وتقلبات الأسعار؛ حيث إن السلع التعاونية موحدة السعر لدى كل الجمعيات التعاونية، ما يحمي المستهلك ويقضي على ظاهرة التلاعب بالأسعار وجشع التجار.

وأضاف “لقد لعبت الجمعيات التعاونية في معظم دول الخليج دوراً كبيراً في الاستقرار، وحققت نتائج قيمة، وحبذا لو عممت هذه الجمعيات الاستهلاكية التعاونية بشكل أكبر على مستوى مدن وقرى المملكة، والاستفادة من التجربة الخليجية في تطبيق نظام البطاقات التموينية؛ حيث إن النظام التعاوني سيقوم بتوفير البدائل بعلامات تعاونية وبأسعار أقل من أسعار مثيلاتها في السوق، لترشيد أسعار السلع الأخرى -المماثلة لها في شكل الجودة- وسيدعم شرائح المجتمع المختلفة، ويقدم تخفيضات كبيرة يستفيد منها المستهلك، مع كبحها للارتفاعات المتوالية لأسعار السلع الغذائية، ويحافظ على مستويات الأسعار بعد تضخم الأسعار في الأسواق المحلية.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل نيتها إطلاق عدد من الجمعيات التعاونية في أنحاء المملكة، قال مدير برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة -في وزارة العمل، الدكتور عبدالعزيز إسماعيل- إن “الوزارة ستطلق عدداً برنامج الجمعيات التعاونية، الذي ستطلقه الوزارة قريباً، بعد استكمال كل الموافقات من الجهات المختلفة”.

وأضاف: فكرة البرنامج تكمن في ضم حوالي مئة بقالة تحت شركة تعاونية واحدة، الهدف منها دعم الشباب، وتمكينهم من دخول مجال «البقالات»، بحيث يبدأ الشاب السعودي كموظف في المحل، وينتهي به الأمر بتملكه، بعد أن يثبت جديته ومقدرته على العمل، كما صُمّم لهذه الجمعيات برنامج موحد يربط وزارة العمل ووزارة التجارة، بحساب الشاب البنكي وبالتجار والموردين، كما سيتم تسجيل الشاب السعودي في نظام التأمينات الاجتماعية، ليحصل على راتب تقاعدي بعد انتهاء فترة عمله، ولضمان استقراره واستمراره الوظيفي وحصوله على دخل عال يؤمن له الحياة الكريمة التي يبحث عنها.