نطاقات وظف “615” ألف مواطن ومواطنة منذ انطلاقه

أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد الحميدان أن الوزارة استطاعت توظيف أكثر من 615 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص منذ الإعلان عن برنامج نطاقات حتى نهاية عام 1433هـ.

وأكد الحميدان خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام اليوم يضم مسؤولي وزارة العمل مع رجال الأعمال في المنطقة, بإدارة الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل, وحضور رئيس مجلس الإدارة للغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد, وعضو مجلس الإدارة سلمان بن محمد الجشي, أنه عند حذف أسماء المنتقلين إلى الوظائف الحكومية أو المستقيلين أو المتوفين فإن مجموع السعوديين الذين تم توظيفهم بلغ 411 ألف موظف، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 85% من إجمالي السعوديين الموظفين في القطاع الخاص.

قد يهمّك أيضاً

رد فعل أرتيتا بعد خسارة آرسنال ضد أستون فيلا

179 مليون عملية نقاط بيع بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال خلال أسبوع

وأشار الحميدان إلى انخفاض المعدل العام للبطالة, موضحاً أن المعدل العام للبطالة وصل في العام 2011 إلى 12.4 %، حيث جاءت نسبة الذكور 7.4 %، بينما جاءت نسبة الإناث 33.4 %، مبيناً أن معدل البطالة العام في النصف الثاني من العام الماضي بلغ 12.1% وجاءت نسبة البطالة في الذكور 6.1 % وجاءت في النساء 35.7%.

وأوضح الحميدان أن تنظيم احتساب الأجور في برنامج نطاقات الذي يقتضي تقنين احتساب العمالة الوطنية في نسب التوطين بما يتناسب مع أجورها الشهرية ورفع أجور العمالة الوطنية، حيث إن التنظيم أسهم في رفع الأجور إلى أكثر من 3 ألاف ريال لـ 180 ألف موظف سعودي.

وتابع الحميدان: ولما يشهده قطاع المقاولات والتشييد والبناء من ملاحظات حول عدد التأشيرات المقدمة له ونسب التوطين التي لا تتناسب وطبيعة العمل فيه, فإن الوزارة استحدثت نشاطاً جديداً بمسمى نشاط منشآت المشاريع يهدف إلى فصل نشاط البناء والتشييد ومقاولات النظافة والصيانة والتشغيل الخاصة بالمشاريع المدعومة بعقود التأييد الحكومية تسهيلاً لإجراءات تلك المشاريع لما لها من خصوصية مهمة تسهم في دعم العجلة الاقتصادية للمملكة.

ولفت الحميدان إلى أنه فيما يتعلق بخصائص النشاط فإنه يسهم في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات وعدم تأثر نطاق المنشأة الرئيسية بنطاق منشأة المشاريع، إضافة إلى تجديد رخص العمل بمرونة وضبط آلية العمل (مثل نقل خدمات العمالة) بما يتناسب مع طبيعة المشاريع.