اتهامات للحكومة الإيرانية بتعطيل شبكة الإنترنت

أبدى مستخدمو الشبكة العنكبوتية في إيران تخوفهم من مساعي الحكومة لقطع خدمات الإنترنت، تحسباً من دورها الموجه إزاء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأرجع مستخدمو الإنترنت تخوفهم إلى شعورهم ببطء شديد في الشبكة، إضافة إلى عدم إمكانية تصفح مواقع عدة، متهمين الحكومة بأنها تسعى لتضييق الخناق على حرية التصفح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

قد يهمّك أيضاً

مدير مدني عسير يتفقد إدارتي النماص وبلقرن

القبض على عشريني هشم وسرق 11 سيارة بشفاء حائل

ويخشى ناشطون من أن تكرر السلطات الإيرانية سيناريو القمع الذي مُورس ضد ما عُرف عام 2009م بالثورة الخضراء، حيث كانت الشبكة العنكبوتية محركها الأساسي.

ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دوراً فعالاً آنذاك في ما بات يُعرف باحتجاجات الحركة الخضراء عام 2009م، في أعقاب إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لفترة ثانية، وما أثاره ذلك من اعتراض ورفض في الشوارع، كانا الأسوأ في تاريخ إيران.

وتشير الأرقام الإيرانية الأخيرة إلى أن نحو 45 مليون شخص من تعداد سكان البلاد البالغ 75 مليون نسمة يستخدمون الإنترنت حالياً، وهو ما يجعلها من أعلى دول الشرق الأوسط استخداماً للإنترنت.

ومن جهتها، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية النقاب عما وصفته بالأساليب القمعية التي بدأت السلطات الإيرانية بتدشينها قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل، وذلك عبر عمليات الإبطاء والرقابة التي تطول مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب”، ومواقع إخبارية ومالية أيضاً.

وفي المقابل، نفت السلطات الإيرانية أي علاقة بين صعوبة الولوج إلى شبكة الإنترنت والانتخابات الرئاسية.

ويلقي مستخدمو الشبكة باللائمة على المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الذي أنشئ في مارس 2012م، مع العلم أن هذه الهيئة هي التي أشرفت على إطلاق “شبكة خاصة افتراضية وطنية” في مارس، بعد حجب شبكات افتراضية خاصة.

وتبلغ تكلفة البرمجيات في إيران حوالى 4 ملايين ريـال إيراني، أي ما يعادل 115 دولاراً شهرياً، في حين أن الاشتراك في برنامج الشبكة الافتراضية الخاصة كان سابقاً مقابل 50 دولاراً شهرياً.

وفي ظل هذه المعوقات يبقى التحدي قائماً أمام قدرة الإيرانيين على ابتكار وسائل احتجاجية جديدة في مواجهة نظام مركزي قوي، لخوض معركة الانتخابات المقبلة.