الشرطة الهولندية تخالف القانون وتزوج قاصراً مسلمة لهندوسي

الإثنين ١٣ مايو ٢٠١٣ الساعة ٦:١١ مساءً
الشرطة الهولندية تخالف القانون وتزوج قاصراً مسلمة لهندوسي

قدمت الشرطة الهولندية في المقاطعة الجنوبية – الشرقية للعاصمة أمستردام يد المساعدة لتزويج قاصر مسلمة من صديقها، وذلك لغسل “عار” عائلة من أصل باكستاني. هذا ما كشفت عنه الاثنين صحيفة ’فولكس كرانت‘ واسعة الانتشار.

وذكرت الإذاعة الهولندية في تقرير لها أن النائب البرلماني عن حزب العمل أحمد مركوش والذي كان في السابق ضابطاً في الشرطة ثم رئيس مقاطعة في أمستردام، سارع إلى وصف القضية بالغرابة وفق ما ورد في تغريدة له. وقال: “هذه الحالة نادرة الحدوث في هولندا ولكنها ليست الوحيدة. ويظهر من حيثياتها، بحسب ما ذكر في ما نشرته جريدة ’فولكس كرانت‘ أن الشرطة، بالتعاون مع مؤسسة ’فير فريسلان‘ وهي مؤسسة تساعد ضحايا العنف الناتج عن اختلال العلاقات العاطفية أو الأسرية، كانت تهدف إلى إيجاد حل لمشكل قائم: فتاة قاصر زوجها أهلها عنوة لأحد أبناء عمومتها في باكستان. وأمام إصرارها على الرفض تحدياً لرغبة أهلها، قررت ترك بيت والديها لتلتحق بالشاب الذي أحببته في هولندا مخلفة وراءها “عاراً” للعائلة كلها، ونزاعاً عائلياً بين أسرتها وأسرة صديقها. وأضافت الإذاعة: “الخدمة التي قدمتها الشرطة بالتعاون مع ’فير فريسلان‘ كانت ناتجة عن حسن نية، وترمي بالتالي إلى إيجاد حل للنزاع القائم. كان تزويج الفتاة الهاربة من حبيبها بمثابة إنقاذ لها أولاً من زوج لا تعرفه في باكستان، وثانياً للتقريب بين الأسرتين اللتين تقيمان في نفس المدينة”.

وذكر التقرير أن الشرطة اتصلت بمؤسسة ’فير فريسلان‘ لتوفير مأوى آمن للفتاة، وفي الوقت ذاته عملت على ربط الاتصال بوالديها على أمل إيجاد حل للمشكلة. وفي نهاية المطاف توصلت الأطراف لحل يقضي بموافقة أسرة القاصر على الزواج من صديقها شريطة أن يكون الزواج “على الطريقة الإسلامية”، ذلك أن الشاب، وهو أيضاً قاصر، هندوستاني الديانة. وبهذه الطريقة ’أنقذت‘ الأسرة ’شرفها‘ وعاد الأمن بين الجيران” .

وذكر تقرير الإذاعة الهولندية أن هذا الحل جاء على حساب القانون الهولندي الذي يمنع زواج القاصرين بل يعاقب عليه. فالشرطة والمؤسسة التي قدمت المأوى للقاصر وافقت على أن يـُعقد هذا الزواج إسلامياً على أن يتم تسجيله رسمياً في البلدية حينما تبلغ الفتاة سن الثامنة عشرة، حسب ما ينص على ذلك القانون.”

وأضاف التقرير: “جرى كل هذا في غفلة من الجميع على ما يبدو. وهذا ما دفع البرلماني أحمد مركوش للمطالبة بتوضيحات من الشرطة التي اعترفت أنها “توسطت” لعقد زواج “ديني” بين الشخصين، لكنها رفضت أن يكون سعيها كان حثيثاً لإنجاحه. أما مؤسسة ’فير فريسلان‘ فأنكرت ضلوعها في القضية.