“المواطن” تبحث بين حُفَرِ الرياض عن أسباب تعثر المشروعات

في الغالب تخلو أعمال البنية التحية في الرياض -التي يكثر بها النمو العمراني- من تحديد معايير ثابتة لتنفيذ المشاريع، وكذا اعتبارات السلامة التي تساعد على إتمام المشروع دون حدوث أضرار مادية وبشرية، كما تعد السبب الرئيس في إحداث فوضى عارمة على الحركة المرورية وتحدث عرقلة في حركة السير.

ومع توزع المشاريع التطويرية في العاصمة بين عدد من الجهات، يلاحظ أن بعضها قد تم تنفيذه بطريقة منظمة، بفضل العمل والتخطيط بدقة، إلا أن بعضها يثير غضب المارة بسبب سوء العمل والترتيب ونقص في الخدمات التحذيرية لأصحاب المركبات.

قد يهمّك أيضاً

شاهد.. شاحنة تخرج عن السيطرة بسبب الجليد فوقعت الكارثة

أول تعليق لـ”محمد أبو تريكة” بعد قرار رفع الحظر عن أمواله

ويؤكد مسؤول تحدث لـ “المواطن” أن ثقافة العمل الجماعي -الذي يتضمن التنسيق بين الجهات المنفذة- تعاني من ضعف لدى بعض الأطراف، معتبراً أن ذلك يعكس النقص في الدراسات السابقة للبدء في مشاريع البنية التحتية التي تغلب عليها العشوائية.

وفي جولة لـ “المواطن” على عدد من المشاريع، وقفت على أعمال حفريات في امتداد طريق “المئة” مخرج 15، التي تجاوز عمرها سنتين ولم تنته حتى الآن في ظل التحويلات المتعرجة بكل ما تمثله من مخاطر لمن لا يملك الخبرة بالمكان، كما ألقت “المواطن” نظرة على عدد من المشاريع التي قد لا تحتاج لإتمامها أكثر من أسبوعين إذا كثف العمل عليها، لكنها تأخرت شهوراً وأعوماً دون أن يحرك أحد ساكناً.

وشاهدت “المواطن” خلو بعض الأعمال الإنشائية في بعض الأحياء من اعتبارات السلامة المروية في كل المشاريع من إضاءات ولوحات تحذيرية واضحة، حتى تحدد للمارة بوجود أعمال إنشاء جارية ويمتنع من المرور حتى لا تحدث له مشكلات مستقبلية.

وقال الدكتور عبدالحفيظ الفدا -عضو المجلس البلدي-: “من المفترض أن تكون هناك دراسة على جميع المشاريع، سواء كانت صغيرة أم كبيرة حتى لا يتضايق الجميع، ما يحصل من مشكلات كتكدس المركبات في السير، مع الحرص على وضع لوحة تحمل المعلومات الكاملة عن المشروع وخط ساخن يتم التعامل معه بشكل سريع لتجنب أية مشكلة يتعرض لها المارة.

وأضف الفدا أن الأمور في بعض المشاريع هي تحصيل حاصل من قبل المقاولين، وكذلك الجهة المنفذ سواء كانت الأمانة أو الهيئة العليا أو وزارة النقل هي من قامت بها، مبيناً أنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق دائماً بين جميع الجهات لتفادي أي مشكلة يتعرضون لها.

وطالب عضو المجلس البلدي بأن هناك معايير ثابتة لتنفيذ المشاريع (الطرق) الكبيرة والصغيرة في وقت معين حتى لا تؤثر بدرجة كبيرة على قائدي المركبات بجانب أعمال الإنشاء.

وطالب الدكتور الفدا بضرورة أن يتضمن كل مشروع شرط السلامة المروية في كلّ المشاريع من إضاءات ولوحات تحذيرية واضحة حتى تحدد للمارة بوجود أعمال إنشاء جارية ويمتنع من المرور حتى لا تحدث له مشكلات مستقبلية.

وأوضح مسؤول بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لـ”المواطن” أن مشاريع الهيئة تسبقها دراسة دقيقة للحدّ من تأثير البنية التحتية على الحركة المرورية في مدينة الرياض عبر إجراءات متعددة، أبرزها إجراء عد مروري في منطقة العمل والتقاطعات القريبة منها، وإجراء ندمجه رياضية للتحويلة المقترحة قبل تنفيذها، حتى يتم التعرف على مناطق الازدحام المتوقعة وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

كما تعمل الهيئة العليا على تحويل الحركة المرورية خارج منطقة العمل كليا “في حال وجود مناطق أو مسارات مناسبة يمكن تحويل الحركة عليها، مع الإبقاء على بعض المسارات لخدمة الحركة التجارية كنفق طريق الملك عبدالعزيز مع طريق العروبة مثلاُ.

وتكون الهيئة فريقاً للسلامة يتابع التحويلة المرورية يسهم في إزالة أية عوائق في مسارات التحويلة، واستخدام معدات وتقنيات وأساليب حديثه لتنفيذ بعض الأعمال في المناطق الحرجة كالمعمول به في مخرج 11حالياً.

كما تقوم بعمل حُفر اختبارية في مناطق العمل بسبب عدم دقة المخططات المقدمة من قبل بعض الجهات الخدمية، لتحديد أعماق ومسارات الخدمات القائمة حتى يتم تفاديها أو التنسيق مع الجهات المختصة قبل بدء العمل.

كما تستخدم بعض الأراضي القريبة من منطقة العمل لتخزين المواد اللازمة للعمل بعد أخد موافقة أصحابها لتفادي التأثير السلبي لتنقل المعدات في مسارات التحويلة والمناطق القريبة منه، والتنسيق مع الجهات الخدمية لتنفيذ خدماتهم ضمن منطقة الأعمال المتاحة لنا، وضمن فسح البناء الخاص بالمشروع، بهدف تسيل مهمتهم وتوفير الخدمة للمواطنين والتقليل قدر الإمكان من أعمال حفر لتنفيذ خدمات في المستقبل، لتجزئة مناطق العمل وتحديد سقف زمني لكل منطقة.

أما مرور الرياض فتواصلت “المواطن” مع متحدثه الرسمي المقدم حسن الحسن، حول موضوع الحوادث ودور المرور في الحدّ منها وتنظيمها مع الجهات المنفذة، فأفاد بأنه ليس من اختصاصه ليحولها على إدارة المرور التي لم ترد على اتصالات الصحيفة.