تأجيل محاكمة مبارك إلى 8 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام إلى 8 يونيو المقبل.

كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين والتنبيه على المخلي سبيلهم لحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضم جنايتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، فيما شهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج من قبل الحضور.

قد يهمّك أيضاً

“المواطن” تضع مطالب أهالي البكيرية أمام محافظها الخليفة

لغز الانتخابات الآسيوية قبل “خميس الحسم”

كانت المحكمة قد استأنفت جلسة إعادة المحاكمة بعدما رفعتها لمدة نصف ساعة في وقت سابق، لتلقي طلبات المدعين بالحق المدني، في القضية، عقب استماعها لأمر الإحالة المعد من قبل النيابة العامة، وواجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتي أنكروها كلية

————————————————————

رفع جلسة محاكمة مبارك نصف ساعة لاستقبال طلبات المدعين بالحق المدني

قرر المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، رفع الجلسة نصف ساعة لاستقبال طلبات المدعين بالحق المدني.

وكان عثمان الحفناوي، مدعٍ بالحق المدني، قد طالب بنسخ جميع قضايا قتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية، وضمها لقضية مبارك ليتسنى للمحكمة الوقوف على حقيقة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وطلب سماع ورؤية التسجيلات الصوتية والمرئية المتعلقة بأحداث 25 يناير لسنة 2011م.

————————————————————

اشتباكات بين مناصري مبارك وأهالي الشهداء تقطع طريق أكاديمية الشرطة

نشبت مشادات، منذ قليل، بين عدد من مناصري مبارك ومجموعة من أهالي الشهداء، وتبادلوا التراشق بزجاجات المياه، وهو ما تسبب في قطع الطريق أمام أكاديمية الشرطة لبعض الوقت، وتدخلت قوات الأمن للتفريق بين الطرفين.

وردد أهالي الشهداء “الإعدام جاي جاي”، ورد مناصرو مبارك بهتاف “خرفان القطيع ماشيين” …ومن جانبها، تحاول قوات الشرطة الآن إعادة فتح الطريق.

————————————————————

بدء “محاكمة القرن” لمبارك ونجليه

متابعة تفصيلية لوقائع الجلسة

بدأت محكمة جنايات القاهرة السبت، إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في القضية المعروفة باسم “محاكمة القرن”، التي تضم 10 متهمين آخرين، منهم وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، إضافة إلى نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال “الهارب” حسين سالم.

ويواجه مبارك والعادلي ومسوؤلو الداخلية السابقين، اتهامات بـ “القتل” و”التحريض” على قتل المتظاهرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير  2011م، فيما يواجه الرئيس السابق، إضافة إلى نجليه، وصديقه “الهارب”، اتهامات بـ “الفساد المالي” و”استغلال النفوذ”.

المحكمة هي الثالثة التي تنظر القضية، بعد أن قضت دائرة أخرى بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي، منتصف العام الماضي، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم، مطلع العام الجاري، ثم تنحت دائرة ثانية عن نظر القضية، في جلسة لم تستغرق سوى بضع دقائق، في 13 أبريل الماضي.

ويلاحظ انتشار كثيف لقوات الأمن المعززة بآليات مدرعة، وسيارات الإسعاف، أمام مقر أكاديمية الشرطة، وتجمع العشرات من أهالي الضحايا، وأنصار الرئيس السابق على أبواب مقر المحكمة.

– وصول المتهمين المحبوسين، العادلي وعلاء وجمال مبارك، إلى مقر أكاديمية الشرطة، في سيارة الترحيلات من سجن طرة، وسط حراسة أمنية مشددة.

– اندلاع مناوشات داخل مقر المحكمة بين محاميي المدعين بالحق المدني، وفريق الدفاع عن الرئيس السابق ومعاونيه.

– الرئيس السابق يصل إلى مقر المحكمة على متن طائرة مروحية أقلته من مستشفى سجن مزرعة طرة.

– إدخال مبارك إلى قفص الاتهام على كرسي متحرك مع دخول هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.

– رئيس المحكمة يبدأ بتلاوة أسماء الحضور في كلتا القضيتين، وبدأ بالقضية المتهم فيها وزير الداخلية ومساعديه، ثم القضية الأخرى المتهم فيها مبارك ونجليه وسالم.

– رئيس المحكمة أخطأ عند تلاوته اسم علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس السابق، حيث نادى عليه باسم “عباس”، قبل أن يستدرك بالاسم الصحيح، ورد علاء مبتسماً بتأكيد حضوره.

– المستشار محمود الرشيدي يتلو أسماء المحامين الموكلين للدفاع عن المتهمين، ويرفض السماح لأي من المحامين بالحديث إلا بعد الانتهاء من الإجراءات.

– رئيس المحكمة يسأل مبارك عما إذا كان يوافق على حضور محامين كويتيين للدفاع عنه، فيحيل الرئيس السابق السؤال إلى محاميه فريد الديب، الذي رفض الطلب، موجهاً الشكر للمحامين الكويتيين.

– احتج عدد من محاميي الدفاع عن المدعين بالحق المدني على طلب المحامين الكويتيين، بدعوى عدم وجود “معاملة بالمثل”، حيث لا يتم السماح للمحامين المصريين بالترافع أمام المحاكم الكويتية.

– ممثل الادعاء يتلو مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة، التي تتضمن توجيه تهم قتل والتحريض على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011م.

– الاتهامات الموجهة للعادلي تتضمن “قطع الاتصالات” مما أثار الفوضى في البلاد، وكذا “تبييت النية” لقتل المتظاهرين خلال “المظاهرات السلمية”، احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

– ممثل النيابة يتهم مبارك، بالاشتراك مع نجليه، بقبول “عطية” عبارة عن خمس فيلات، تصل قيمتها إلى حوالي 40 مليون جنيه، من المتهم الهارب حسين سالم، مقابل السماح له بالاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي المتميزة بمدينة شرم الشيخ.

– الاتهامات تتضمن أيضاً اتفاق مبارك ووزير البترول الأسبق، سامح فهمي، الذي أحيل أيضاً للمحاكمة، على منح شركة مملوكة لسالم حق تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.

– رئيس المحكمة يعلن ضم “حرز” حصلت عليه المحكمة أخيراً من محكمة الاستئناف، متضمناً تقرير لجنة تقصي الحقائق.

– المستشار الرشيدي يناشد الدفاع عن الحق المدني التزام الصمت، ويؤكد استشعاره ما يشعرون به من ضيق، كما يخاطب الدفاع عن المتهمين بأنه جاء للمحكمة بقناعة أنه سيخضع للحساب أمام الله.

– رئيس المحكمة يؤكد عدم أحقية تسجيل محامين جدد للدفاع عن الحق المدني بعد قرار محكمة النقض، ويشير إلى أن مستندات القضية عند بدايتها كانت حوالي 9284 ورقة، ووصلت الآن إلى أكثر من 55 ألف ورقة.

– رئيس المحكمة يؤكد أنه لم يمر على مصر هذا الكم من المدعين بالحق المدني منذ القرن الماضي، ويؤكد الفصل بين القضاء والسياسة، ويشير إلى حصر أسماء دفاع المدعين بالحق المدني في كشف مرتباً بالأرقام، لتنظيم سير المحاكمة.