خبراء لـ “المواطن”: هبوط العقار وارد إن صدقت وعود “الإسكان”

أكد خبراء اقتصاديون متخصصون في المجال العقاري أن أسعار الأراضي ستقل في الأيام القادمة، مشيرين -في حديثهم لـ “المواطن”- إلى أنه إذا نفّذت وزارة الإسكان مشاريعها ووعودها، قطعاً لن تكون هناك طلبات على الشراء، وبالتالي سيكون العرض أكبر من الطلب، ومن ثم لا بد من نزول الأسعار لمن أراد البيع، خاصة في المناطق التي تقع خارج المدن.

وتحدث الدكتور إبراهيم العبدالكريم -صاحب مشاريع عقارية- بأن الوضع الآن يشوبه نوع من الركود، بسبب إعلانات وبيانات وزارة الإسكان حول توزيع الأراضي والقروض على المتقدمين، وبالتالي قلت الطلبات على الشراء.

قد يهمّك أيضاً

بلدية القطيف تصدر رخص الحفريات إلكترونياً

كل ما يهمّك في موقع وزارة الإسكان للاستعلام عن برنامج سكني تجده...

واستطرد قائلاً: “هذا أمر طبيعي، ولو نفذت الوزارة مشاريعها -بشكل دقيق- فقطعاً سيكون هناك نزول في الأسعار، ولكن لا أتوقع نزولاً حادّاً في الأراضي الواقعة داخل المدن وداخل الأحياء السكنية، لكونها مرغوبة من قبل المشتري، لوجود الخدمات المتكاملة فيها.

من جهته، أوضح يوسف الصالح أن ثقة الناس -في وزارة الإسكان- قلت كثيراً، فأصبحنا “نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً”، مشيراً إلى أنه ينتظر -منذ سنة كاملة- توزيع ما ذكرته الوزارة من مشاريع، “… بحكم أن اسمي من ضمن الأسماء التي ظهرت مؤخرا”.

وأضاف: بحكم القرارات الأخيرة -من قبل وزارة الإسكان- قررت الانتظار لعلّي أن أحظى بقرض وأرض، ولكن -حتى اللحظة- لم أر شئياً والأمور ليست واضحة.

أما فيصل العلي -محلل مالي وناشط في الدراسات العقارية- فقال: إنه مع الأسف وزارة الإسكان نفذت 15 ألف وحدة سكنية، ثم تم هدم هذه المشاريع ولم يتم توزيعها، لكونها لا تتوافق مع المواصفات الموضوعة، مبدياً تساؤله بقوله: لماذا نُفذت؟ وأين الإشراف على التنفيذ؟

وتابع العلي قائلاً: إننا أمام معضلة وأزمة حادة، لكون الوزارة تقول كلاماً ولا نرى التطبيق، وأنا لا ألوم الوزارة بشكل كامل، إلا من ناحية وعودها، فهي لا تمتلك الأراضي التي تمكنها من تطبيق سياستها وتنفذ مشاريعها، فيفترض أن لا توهم الناس بأن لديها حلولاً لأزمة الإسكان من دون أن توجد الأراضي الصالحة للسكن قبل أن تطلق شعاراتها ووعودها.

في المقابل توقع أحمد العمري -الخبير العقاري- نزول أسعار العقار -بشكل تدريجي- في الفترة القادمة، لكون المواطنين الآن في انتظار تسلم أرض وقرض، حسب أوامر الملك، وحسب ما نقرأ ونسمع من وزارة الإسكان، وهذا يؤثر سلباً على أسعار العقار، ويقلل من طلبات الشراء.