خريجات معاهد المعلمات: على “التربية” إصلاح خطئها الإحصائي وتوظيفنا

أبدى عدد من خريجات معاهد المعلمات استياءهن لاستبعادهن من التعيين، رغم إصدار خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً قبل 3 سنوات ينص على تعيين خريجات معاهد المعلمات جمعياً، مشيرات إلى أن وزارة التربية والتعليم وقعت في فخ الإحصائية، واكتفت بحصر 12600 خريجة.

وأوضحت الخريجات لـ “المواطن” أن وزارة التربية والتعليم حرمتهن من حقهن في التوظيف، كما أنها ألقت اللوم عليهن، بحجة أنهن لم يقمن بتسجيل معلوماتهن حتى تحصيها الوزارة، موضحات أن عدداً منهن استفسرن عن أسمائهن ووجدنها ضمن الدفعات التي سيعلن عن توظيفها، إلا أنهن فوجئن بالاستبعاد.

قد يهمّك أيضاً

منتدى الرياض الاقتصادي يحدد أطر مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة النووية

“بي إن سبورت” تنقل مباراة ألمانيا وأوكرانيا.. والشوالي مُعلقاً على اللقاء

وقالت “الخريجة (ر. ح.) لـ “المواطن”: “استبشرنا خيراً بأمر الملك، والذي أتى بعد أن تخلت الوزارة عن توظيفنا وانتظرنا تنفيذ الأمر الملكي كما هو، إلا أن الوزارة حرمتنا من التوظيف، واتهمتنا بأننا لم نقم بتسجيل بياناتنا، والصحيح أننا سجلنا بياناتنا منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد تحديث البيانات”.

من جهته تحدث زوج أحد المستبعدات من التعيين قائلاً: “سبق لي الاتصال بالوزارة عندما تم تعيين الدفعة الأولى، واستفسرت عن اسم زوجتي في التعيين، فطلب مني الموظف رقم السجل المدني وأبلغني باسمها كاملاً، وأنها ضمن الدفعة الثالثة، واسمها تم إدراجه ضمن المعينات، وعندما تم تعيين الدفعة الثالثة فوجئنا بعدم تعيينها، ولا نعلم ما هو السبب في ذلك؟

وأضاف: “فرحنا عندما صدر الأمر الكريم -من خادم الحرمين الشريفين- والقاضي بحصر جميع خريجات المعاهد واستحداث وظائف بالمرتبة الرابعة لهن، وتعيينهن دون أي شرط، مشيراً إلى أن الأمر الملكي لم  ينص على أن يكون التعيين على ثلاث دفعات، مبيناً أن الدفعات الثلاث انتهت ولم تنل زوجتي -وغيرها- حقهن من أمر الملك، ونحن نوجه النداء لخادم الحرمين الشريفين برفع الظلم عن المتضررات وتعيين ما تبقى من الخريجات كما نص عليه أمره الكريم والمتضمن تعيينهم جميعا”.

كما أوضحت الخريجة (ج. س.) أن وزارة التربية لم تنفذ الأمر الملكي كما جاء، مبينة أنها تطالبهن الآن بتحمل خطأٍ ارتكبته الوزارة، رغم انتظارنا أخطاءهم أكثر من 15 سنة.

وتساءلت: هل تنتظر وزارة التربية أمراً ملكياً آخر ليتم تعيين ما تبقى من خريجات معاهد المعلمات، والواجب على الوزارة  إصلاح خطئها وإعلان تعيين بطريقة إلحاقية أسوةً بزميلاتنا، فليس لدينا صبر لسنة أخرى تُضاف على سنوات العطالة التي أمضيناها في عالم البطالة والمطالبة”.

وتحدثت الخريجة (ع. ف.)  لـ “المواطن” قائلة: “انتظرت سنوات كثيرة وتغربت عن أهلي من أجل الحصول على شهادة معاهد المعلمات، وما أن سمعت بشارة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله‏ ورعاه- المتعلق بقرار تعيين جميع بنات المعاهد، فرحت وبنيت حلمي، وحتى يومنا هذا لم أر حلمي بالتعيين.

وطالبت هيئة الفساد والجهات الحكومية المسؤولة التدخل لتعيينها وزميلاتها، وقالت: “الملك أمر، ووزارة التربية تتلاعب بالقرار، ونحن الآن سلاحنا “أمر ملكي” وليس عطف وزارة، وعلى المسؤولين بالوزارة إنهاء معاناتنا، وإلا فإننا مستمرون في مطالباتنا، وسنوضح للملك كيف تلاعبوا بالأمر الملكي”.

من ناحيتها قالت الخريجة (‏ن. ص.): “حسبنا الله ونعم الوكيل، ما ذنبنا في تحمل أخطاء غيرنا، والوزارة حددت موعداً لتسجيل أسماء الخريجات، وانتهى الموعد، ثم استقبلت طلبات أخرى، فكان من المفروض أن من سجل بعد الموعد هو من يذهب إلى الدفعة الإلحاقية، وتساءلت: “هل يعقل أن الوزارة لا تعرف عدد‏ الخريجات؟ وأين هيئة الفساد من ذلك؟

‏‏وقالت (ف. ع.): أنا كان كلي أمل أن يتم تعييني ضمن الدفعة الثالثة، إلا أنه لم يتم توظيفي، ونتمنى أن يظهر الوزير ونوابه والمتحدث الرسمي ليعلنوا للملك أن أمره الملكي لم يُنفذ، وليروا حينها هل يرضى الملك بذلك أم لا”.

من جهتها ترى الكاتبة الصحفية -في جريدة اليوم “سكينة المشيخص”- أن الأمر الملكي يجب أن لا ينفذ بطريقة “التقسيط”، خاصة وأن الملك لم يصدر أمره الكريم إلا نصرةً لبناته الخريجات بعد أن ألقت بهن وزارة التربية في عالم البطالة.

وأضافت المشيخص: “خريجات معاهد المعلمات تحملن خطأ وزارة التربية منذ سنوات، فليس من العدل والعقل والمنطق أن تستمر وزارة التربية بأخطائها، وفي المقابل يتحملن الخريجات تلك الأخطاء، وعلى وزارة التربية أن لا تُلقي بأخطائها على الخريجات.”

وبينت أن الواجب الآن على وزارة التربية أن تُصحح ما أفسده إهمال موظفيها، وأن تقوم بتوظيف ما تبقى من خريجات معاهد المعلمات في أقرب وقت ممكن، دون أية وعود تسويفية.