100 ألف دولار من السعودية لدعم التبرعات لضحايا الاتجار بالبشر

أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان -الدكتور بندر بن محمد العيبان، خلال كلمته التي ألقاها في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك- عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لدعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد -بمقر الأمم المتحدة في نيويورك- لتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية، ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

قد يهمّك أيضاً

بالصورة .. تحرير يد عامل من داخل فرامة لحم بمكة

زاراب دفع 1.5 مليون دولار لاغتيال عادل الجبير

وعبّر العيبان عن تقدير حكومة خادم الحرمين الشريفين بما تحقق من تطورات تشريعية وتنفيذية متلاحقة -خلال السنوات القليلة الماضية- لصون كرامة الإنسان وحمايته من المتاجرة والاستغلال، مبيناً أن خطورة هذه الجريمة تحتم -على المجتمع الدولي- بذل كل الجهود لمواجهتها، وتنفيذ بنود الخطة.

وأضاف: “اجتماعنا هذا عقد لتقييم الإنجازات وتحديد الثغرات والتحديات في المجالات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ما هو إلا لبنة جديدة لتقوية عزيمتنا لتحقيق مزيد للوقاية من هذه الجريمة بكل صورها وأشكالها، والتصدي لها، ومساعدة ضحاياها وحمايتهم من الاستغلال”.

 وشدد العيبان على أن جريمة الاتجار بالأشخاص تمثل انتهاكاً لكل الشرائع السماوية، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وصون كرامته؛ لذا فقد بادرت حكومة المملكة العربية السعودية ببناء القدرات الوطنية لمكافحة الجريمة على نطاق المنع والحماية والرعاية والمعاقبة.

وبين أن السعودية أصدرت نظاماً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، يمثل الإطار القانوني للتعامل مع القضايا المتعلقة بهذه لجريمة، والتحقيق، ومقاضاة، ومعاقبة مرتكبيها، مشيراً إلى صدور عديد من الأحكام القضائية ضد المدانين بموجبه.

وأردف العيبان قائلاً: “أنشئت لجنة وطنية دائمة لمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص وتوفير المأوى، ووسائل الحماية والرعاية الطبية والنفسية، والمساعدة القانونية، لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا ووسائل التعرف عليهم، موضحاً أنه تم تنسيق جهود الجهات الحكومية والمجتمع المدني في هذا الشأن، وقد أصدرت المملكة -وتعمل على إصدار- عديد من القوانين ذات الصلة، مثل: قانون العمل، وقانون حماية الطفل، وقانون الحماية من الإيذاء، وقانون مكافحة الفساد، ولائحة لتنظيم نشاط العمالة المنزلية، بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل”.

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن السعودية انضمت إلى عديد من الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.

وقال: “سعت المملكة لجعل تشريعاتها المحلية متوافقة مع المعايير الدولية، وإيمانًا منها بأهمية التعاون الدولي الجاد والبناء -بين مختلف الدول، سواء كانت هذه الدول مصدراً أو معبراً أو مقصداً للجريمة- شاركت السعودية بفاعلية في وضع الاستراتيجيات والاتفاقيات والقوانين الإقليمية لمكافحة الجريمة”.