105 مشاريع متأخرة تعطل تنمية منطقة المدينة

بيَّن رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي تأخر 105 مشاريع في البابين الثالث والرابع من ميزانية الأمانة للعام الجاري, منها برنامج الإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة المتابعة والإشراف على عقد النظافة, وصيانة وتهذيب الأودية للمدينة, ومشاريع صيانة الأرصفة والشوارع, وأيضاً مشروعات إنشاء مختبر الأغذية للأمانة ومشروع درء أخطار السيول وتحسين وتجميل مداخل المدينة وإنشاء أنفاق وجسور سفلتة الطرق والشوارع داخل المدينة وربط القرى والهجر .

جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي أمس الأول.

وأضاف الردادي أن أسباب التأخير تكمن في غالبها إلى التزامات المقاولين في التوريدات أو بتسليم التقارير والخرائط وعدم وجود مساحين لديهم وتأخر المقاولين في إنجاز المشاريع وقلة إمكانياتهم وتم إحالة كامل ملف المشاريع للجنة المشاريع بالمجلس للوقوف على هذه المشاريع وتقديم تقرير لدراسته من قبل المجلس وأن تأخير هذا الكم من المشاريع يعتبر تعطيلاً للتنمية بمنطقة المدينة المنورة.
كما أوضح الدكتور الردادي أن المجلس أوصى بالرفع لوزير الشئون البلدية والقروية للكتابة للجهات المختصة بنقل المراكز الأمنية الواقعة على مداخل المدينة المنورة إلى خارج المدن والضواحي التابعة وذلك للمساعدة في اتساع نطاق التنمية في المدن والضواحي التابعة ولسهولة الانتقال بين المدينة وضواحيها التي تم اعتمادها في المخطط الإقليمي للمدينة المنورة.

وفي السياق نفسه طلب المجلس من أمانة منطقة المدينة المنورة تقديم عرض مرئي تفصيلي للخدمات البلدية (سفلته وإنارة وأرصفة وحدائق) في المدن والضواحي التابعة.
وكان المجلس قد أهاب بالجهات ذات العلاقة الأخرى توفير الخدمات في تلك المناطق لتكون عامل جذب لها وتحقق تطلعات ولاة الأمر.

وأوصى المجلس بعمل دراسة متكاملة لإنشاء أنفاق للخدمات البلدية وبطريقة استثمارية في جميع المخططات.

كما أوصى بوضع رسوم على تجديد تصاريح الحفر وبنسب تصاعدية مع زيادة عدد مرات التجديد لأنها حالياً تصدر تصاريح مجانية والتجديد لعدة مرات أيضاً مجاني وبهذه الطريقة يطول وقت إنهاء العمل وتبقى الحفرية مفتوحة لعدم وجود رسوم، كما أكد المجلس على تركيب لوحات على جميع الحفريات تتضمن رقم الرخصة ومدة المشروع وتاريخ البداية والنهاية واسم المقاول على ألا تكون ورقية.