المرزوقي: قرار الملك بتغيير الإجازة يحقق مكاسب يومية للمملكة

قال عضو مجلس الشورى -الدكتور حاتم المرزوقي، تعليقاً على قرار تغيير الإجازة-: “في تقديري إن الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بتغيير مواعيد الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، يأتي ضمن سلسلة من القرارات الإصلاحية لخادم الحرمين الشريفين، الذي ينقلنا من نجاح إلى نجاح أكبر منه، ومن قمة إلى قمة أعلي منها، ويستمر التطوير والتحديث في عهده، وتتوالى القرارات الإصلاحية.

وأضاف: “القرار له إيجابيات متعددة؛ فمن الناحية الاقتصادية، يقلص الفجوة بين إجازات نهاية الأسبوع على المستوى العالمي والإقليمي ونظيرها المحلي، ما يشكل معه مكسب يوم عمل كاملٍ يصبّ في مصلحة الاقتصاد المحلي”.

قد يهمّك أيضاً

“الملك سعود” تفتح باب القبول الاستثنائي للماجستير والدكتوراه

الملك يرعى حفل جائزة الملك فيصل العالمية.. غداً

من جهته أوضح المستشار المالي وعضو هيئة الاقتصاد السعودي -أحمد الجبير- أن قرار تغيير الإجازة يحقق تجانساً كبيراً في تغيّر أيام العمل الأسبوعية بين القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية الخاصة في المملكة، وبين نظيراتها الدولية والإقليمية.

وأشار الجبير إلى أنه -بعد تغيير أيام الإجازة- سيتحقق للمملكة مصالح مشتركة مع دول العالم، إضافة لمكاسب مهمة في الجوانب الاقتصادية والمالية للمملكة، مبيناً أن قرار تغيير الإجازة سيسمح باستخدام الفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باختلاف أيام الإجازة الأسبوعية في الدول العالمية، وبين تلك الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات الوطنية.

وبين الجبير أن الهيئات والمؤسسات المالية -وخاصة مؤسسة النقد والبنوك المحلية وهيئة السوق المالية السعودية- ستسفيد من القرار، متوقعاً أن تكون الإجازة الأسبوعية الجديدة ذات بعد اقتصادي ومالي واستثماري، في ما يخص المملكة وارتباطها بالمؤسسات الخارجية، وخاصة المالية والاقتصادية المرتبطة بدول العالم، موضحاً أنه ستكون هناك صعوبة في البداية، إلا أن الجميع سيعتاد في ما بعد على الإجازة.

وقال الجبير إن معظم دول العالم إجازتها الجمعة والسبت، أو السبت والأحد، حتى إن دول الخليج غيرت أيام إجازتها إلى الجمعة والسبت إلا السعودية لم يتم التغيير إلا أخيراً، مبيناً أن هذا التوجه سيكون فيه تنظيم لمواعيد البنوك والشركات، بالتزامن مع عمل البورصات الأجنبية والأسواق المالية والاقتصادية العالمية التي تتعامل مع السعودية.

وأردف قائلاً: “أنا من المؤيدين للقرار المهم؛ لأن له نظرة اقتصادية ثاقبة، موضحاً أنه مفيد للاقتصاد السعودي لما تقتضيه المصلحة الاقتصادية، وقرار الملك عبدالله -حفظه الله- في محله ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، فنحن لا نعيش بمعزل عن العالم.

وأبان المستشار المالي وعضو هيئة الاقتصاد السعودي -أحمد الجبير- أن المكانة الاقتصادية والمالية التي تعيشها المملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل، كان يستوجب اتخاذ القرار من فترة طويلة، مؤكداً أنه يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، وسيحقق مكاسب إيجابية مهمة ومستقبلية، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والمالية والاستثمارية للمملكة.