وزارة العدل تدشن برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء

الإثنين ١٧ يونيو ٢٠١٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
وزارة العدل تدشن برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء

دشنت وزارة العدل اليوم برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة “الإعلام العدلي” بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة.

وقال المشرف العام على البرنامج المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران إن تنفيذ البرنامج الذي الذي يستمر ثلاثة أيام يأتي للتعاون مع رجال الإعلام والفكر في إشاعة الثقافة الحقوقية التي تعد أحد المحاور الرئيسية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء .

وأضاف أن البرنامج في لقاءه الأول يأتي ضمن اتفاقية مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي مشيراً إلى أن اللقاء الثاني للبرنامج سيكون للمختصين من الإعلاميين المهتمين بالشأن العدلي .

وشدد كلمته بمستهل البرنامج على أن العدل والقضاء عماد الاستقرار في المجتمع وبهما تتطور الأمم ويمنع الظلم.

وأوضح أنه في قوة القضاء وسيادة العدالة اطمئنان للقلوب، ودافع لحركة التنمية لبناء وطن لا مكان فيه للظلمة، ولأهمية هذا الحصن الركين جاءت كل الأنظمة بمنح القضاء المهابة التي تعظمه في القلوب وتحفظ مكانته واستقلاله .

وقال : “في سياق ذلك يحظى الشأن القضائي بمتابعة إعلامية لمحاكماته، وهي استجابة لرغبة مشروعه لدى الرأي العام في معرفة سير الأحداث وتحرص وسائل الإعلام على أداء بعض من واجبات السلطة الرابعة في ظل ما تراه نقصاً في المعلومات وضرب طوق عازل حول ما يجري داخل المنظومة القضائية، ولهذا نجد تبايناً في مواقف المتابعين للشأن القضائي من حيث التناول الإعلامي للقضاء ومتعلقاته” .

ولفت المشرف العام على برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة الانتباه إلى أن المتحفظين يرون أن دخول الإعلام يعطل سير العدالة ويؤثر على قرار القضاء، فيما يرى المؤمنون بمحورية الإعلام في الحياة المعاصرة، أن التغطية الإعلامية لما يجري في الساحة القضائية تكمل دور القضاء، وتأتي وفاء بحق الجمهور في المعرفة، وهو جانب مهم من رسالة التوعية نحو فئات المجتمع فيما يتوسط فريق ثالث بين الاتجاهين حيث يؤمن باستقلالية القضاء ويعترف بدور الإعلام وحقوق الجمهور ويجعل الأمر مرتبطاً بطبيعة القضية وظروفها المحيطة .