الوليد بن طلال يمثل أمام محكمة بريطانية بسبب طائرة باعها للقذافي

الإثنين ١ يوليو ٢٠١٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
الوليد بن طلال يمثل أمام محكمة بريطانية بسبب طائرة باعها للقذافي

ناقشت محكمة بريطانية اليوم الأمير الوليد بن طلال بخصوص بيع طائرة خاصة فارهة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وذكرت وكالة رويترز أن الأمير الوليد مثل أمام المحكمة في قضية أقامتها سيدة الأعمال الأردنية دعد شرعب التي تقول إنه وعدها بعمولة قيمتها 10 ملايين دولار للتوسط في بيع الطائرة للقذافي، وتمت عملية البيع في عام 2006 مقابل 120 مليون دولار بعد تأجيلها سنوات.
وأوضحت رويترز أن الأمير الوليد بن طلال حين سئل في المحكمة عن عمولة قيمتها 500 ألف دولار دفعها لسيدة الأعمال الأردنية عن صفقة ليبية سابقة، وقيل له إنه مبلغ ضئيل مقارنة بثروته، أجاب الأمير قائلاً: “كل دولار له قيمة عندي”.
وأبلغ المحكمة أنه طلب من شرعب “تسهيل” الأمر للقذافي من أجل إتمام عملية بيع الطائرة لكنهما لم يتفقا على مبلغ معين لعمولتها. وقال إنه لم يدفع لها شيئاً في النهاية لأنها “انتقلت إلى المعسكر الليبي” أثناء عملية البيع.
وخاطب محامي الأمير الوليد والقاضي بيتر سميث الأمير السعودي بلقب “سموك”، إلا أن محامي دعد شرعب “كليف فريدمان” اتهم الأمير الوليد بالتقليل من شأن دور موكلته والتناقض مع نفسه والتهرب من الأسئلة.
وقال فريدمان للأمير الوليد في المحكمة “هل يمكنك من فضلك أن تجيب على سؤالي؟ سألتك مرتين وسأسألك مجدداً”.
وكانت الطائرة محل النزاع- وهي من طراز ايه 340 التي تنتجها شركة أيرباص- استخدمها القذافي في عام 2009 لنقل عبد الباسط المقرحي منفذ تفجير طائرة لوكربي عندما أطلق سراحه من سجن اسكتلندي.
وفي عام 2011 صارت الطائرة غنيمة للمعارضين الذين أطاحوا بالقذافي والتقطت لهم صور على مقاعدها الجلدية الوثيرة ذات اللون الفضي.
وقال الأمير الوليد إن بيع الطائرة صار مشكلة نظراً لأنه بعد أن سدد الليبيون دفعة أولى قدرها 70 مليون دولار في عام 2003 طالب أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي برشوة قبل الترتيب لدفع باقي المبلغ وقدره 50 مليون دولار.
وأضاف الأمير الوليد أنه رفض دفع الرشوة واحتفظ بالطائرة في الرياض، ما أدى إلى جمود استمر عدة سنوات حتى تمكن من حل المسألة بنفسه مع القذافي في عام 2006.
وأشار إلى أن دعد شرعب لم تلعب أي دور في الاتفاق النهائي وأن شعوره بالامتنان لدورها السابق قد تلاشى بعد أن “طعنته في الظهر” للعمل لصالح الليبيين.
ونفى الأمير الوليد أيضاً تقدمه لطلب يد سيدة الأعمال الأردنية للزواج أثناء العملية حسبما قالت في شهادتها الأسبوع الماضي.
وقال في شهادته المكتوبة “لا يسعني إلا أن أفترض أنها تسعى لتعزيز موقفها في القضية بمحاولة إحراجي”.