رئيس المحكمة الدستورية عينه مرسي قبل أيام

بعد أن حلف الدكتور محمد مرسي اليمن الدستورية أمام أعضاء المحكمة الدستورية العليا العام الماضى قام أعضاؤها بحلف اليمين أمامه بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، والآن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية الجديد، الذي اختارته الجمعية العمومية للمحكمة، وصدق على قرار تعيينه الدكتور مرسي منذ أيام قليلة، تسوقه الأقدار ليكون رئيساً لجمهورية مصر العربية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية ما بعد حكم جماعة الإخوان.
فمن المتعارف عليه دستورياً وقانونياً في العالم كله بأن يتسلم رئيس المحكمة الدستورية العليا بجانب ممثلين من الدولة معه رئاسة الجمهورية في حالة إقالة أو استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية وعدم وجود رئيس لمجلسي الشعب والشورى.
المستشار عدلي منصور هو ذلك الرجل الذي البسيط في تعامله والمشهود له وسط زملائه في المحكمة بالسمعة الحسنة والكفاءة والقوة في حسم الأمور، وبالرغم من ترديد اسمه كثيراً خلال الأيام الماضية، بعد مشاركته في عدد من الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية إلا أنه لم يظهر إعلاميًا بصورة كبيرة.
ولد المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في 23 ديسمبر عام 1945 وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء هم أحمد وياسمين وبسنت.
يعد منصور هو الرئيس الثاني للمحكمة الدستورية العليا التي جاء من رحمها بعد المستشار ماهر البحيري، الذي خرج على سن التقاعد في 30 يونيو الحالي بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عاماً حتى تم تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذي نص على أن يكون رئيس المحكمة من داخلها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة كما يعد منصور هو ثاني رئيس لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت بعد الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب بالفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، والذي شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى ‏14‏ أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس السابق حسني مبارك.
حصل المستشار عدلي منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام “جيد”، وفي عام 1970 تم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق للعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفي عام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
تم ندبه للعمل بعدة وزارات كمستشار قانوني، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1995.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيرى الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
شارك “منصور” الذي كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة في إصدار عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وأنه وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.

قد يهمّك أيضاً

متعب بن عبد الله يؤدي صلاة الميت على شقيقة رئيس الديوان الملكي

​”سيلفي” ​رئيس الهلال السابق مع رئيس النصر