الراتب ما يكفي الحاجة… نعم ولكن!

الراتب ما يكفي الحاجة… نعم ولكن!

الساعة 2:16 صباحًا
- ‎فيكتابنا
630
10
طباعة
ناصر المرشدي

  ......       

أقف قلباً وقالباً مع صوت المواطن الأعلى في التاريخ: وسم (#الراتب_مايكفي_الحاجة) الذي بلغ الآفاق، وتساءلت بعض وسائل الإعلام العالمية عما خلف هذا “الأنين” الذي سمعته كل أذن إلا “من تأبى”، أو من بها صمم!

لكن قبل هذا المطلب المؤمل تحقيقه متى وصل الصوت إلى أذن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي ما خذل شعبه يوماً، مثلما هم لم يخذلوه، هناك مطلب أهم، لتؤتي الزيادة- المؤملة أيضاً- ثمارها، وتتحقق فائدتها الملموسة على الأرض.

هذا المطلب يكمن في إيجاد “عقال” نظامي يعقل كل تاجر منفلت يتحرق شوقاً لزيادة الرواتب أكثر من أهل الرواتب أنفسهم، ليرفع هامش ربحه المخيف، كما رفعه إبان الزيادات السابقة، وشعاره “إن زدتم زدنا، وإن عدتم عدنا”!

في هذا الاتجاه، وزارة التجارة تبذل مؤخراً جهوداً ملموسة، لكنها مع الأسف جهود ضائعة قياساً على تفاقم المشكلة، والإرث الثقافي الذي يسيطر على ذهنية التاجر والمستهلك! فالتاجر لا يرتدع حتى وإن عوقب، فالصورة الذهنية التي يحملها عن أي جهاز رقابي حكومي أنه “ما يصمل”، لذلك يعود لمعاقرة مخالفاته. والمستهلك لن يتعاون، ولن يؤمل كثيراً لأنه فاقد الثقة أصلاً. ووزارة التجارة مهما بلغ عدد مراقبيها لا يمكنها السيطرة على سوق تتنامى بشكل مذهل.

لذا فإن تحقيق هذا المطلب يستوجب تفعيل أجهزة الرقابة، وإشراك المواطن معها بفاعلية. وكي يكون رقيباً فعلياً لا صورياً، فالحاجة ماسة لقيام مؤسسات رقابية أو جمعيات شعبية يديرها المواطن بنفسه وتخرج تماماً من الجلباب الحكومي.

أمر آخر لا يقل أهمية عما سبق، فوضى غياب الرقابة صنعت “هوامير وافدين” لا يقلون شراهة عن بعض نظرائهم من أبناء الوطن، بل إنهم أكثر تنظيماً، وأقل تناحراً إذا ما تقاطعت المصالح، وأصبحوا يتحكمون في مفاصل العمل التجاري، في بعض النشاطات المهمة، خاصة ما يتعلق منها بالغذاء.

ليس صعباً رصد نشاط “الهوامير الوافدين” و”خططهم العلمية المدروسة فعلاً” التي أثمرت عن تقاسمهم كعكة السوق السعودي، حيث أصبحت كل جنسية تستأثر بنشاط تمارس فيه كل أنواع الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار بطريقة جماعية مضللة توهم بأن التقلبات السعرية طبيعية تحركها قوى السوق!

سوق الخضار- مثلاً- أصبح محتكراً من قِبل جنسية محددة، من المورد إلى الموزع إلى أصغر بائع، ويدار بطريقة فريق العمل الواحد، بل إن الأمر وصل إلى إعداد خطة عمل بيعية يومية تبلغ لـ”الفريق” بواسطة الهاتف المحمول!
في كل يوم يستهدفون صنفاً من الخضار أو الفاكهة ويرفعون سعره بشكل جنوني، ولا يجد المستهلك أمام “توحيد الأسعار” هذا إلا الرضوخ والتسليم!.
واقع سوق الخضار ينسحب على بقية الأسواق، ولو أمعنتم النظر قليلاً لاكتشفتم أن كل سوق يرتدي “الزي الوطني” لدولة شقيقة أو صديقة، فيما “الثوب السعودي” يتنقل بينها بحسرة ليفرغ ما في جيوبه فقط! أليست هذه الفوضى المرعبة “محرقة” قادرة على التهام أي زيادة في الرواتب مهما بلغ حجمها؟!، فلتطالبوا بما يحمي رواتبكم الحالية، تماماً كما تطالبون بالزيادات المنتظرة، ليكون بأيدكم السلاح إن تحققت الزيادة للدفاع عنها، وإن لم تتحقق فبذات السلاح تستعيدون ما أكل التجار من رواتبكم بغير وجه حق، وتتحقق زيادة رواتبكم بأثر رجعي!

@naseralmarshdi


submit to reddit

ِشارك  على الفيس بوك

10 Comments

  1. سامي بالطيور

    قد يكون عنوان الحملة صالح للإستخدام لشريحة محددة ولكن ليس للكل. إذا ان هناك شريحة وأنا أولهم الواقع يؤكد بأن الراتب يكفي بل يزيد عن الحاجة، ولكن المشكلة هو في سلوكنا الخاطئ في الصرف والإدارة الخاطئة لما نملكه من مال. لماذا لانحاول الإصلاح من سلوكنا الخاطئ في الصرف والذي بالتأكيد سينعكس إيجابياً على تحسين وضع شريحة كبيرة من المواطنين الذي يشكون من وضعهم. المشكلة هو أنه في حالة صرف الزيادة التي يطالب بها البعض لن يستفيد منها إلا شريحة محدودة التي هي بالفعل في حاجة إلى تصحيح أوضاعهم والمساعدة، وأما البقية سينتهي المطاف بما قد يأتيهم من مال لزيادة الصرف في أوجه ليس لها أي مبرر، وبالتالي ستتبعثر الأموال وستذهب أدراج رياح التبذير بسبب سوء السلوك في الإنفاق وأسلوب الصرف الخاطئ. لو فكرنا فليلاً وتفكرنا في تطبيق المثل القائل “إحفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود” لما كان هذا حالنا.
    شريحة كبيرة من المطالبين والمؤيدين للحملة لن يعجبهم هذا الرأي، ولكن أعتقد والله أعلم أن هذا هو الواقع الذي لانريد الإعتراف به. نتفق جميعنا بأن وضع الدولة الإقتصادي أكثر من ممتاز، ولكن هذا لايعتبر مبرر أو حجة للمطالبة بزيادة الصرف حتى نستمر في أسلوب التبذير.
    إنه من الأولى أن نطالب ونطالب ونزيد المطالبة بمعالجة بعض الأوضاع الأخرى التي هي أولى بالصرف وهي كالآتي:
    – المشاريع الإسكانية التي رصدت لها الدولة الميزانيات لأكثر من سنة ولم نرى شيئاً إلا الوعود الواهية من وزارة الإسكان حتى بات الأمر ينطبق عليه المثل القائل “أرى جعجعة ولا أرى طحيناً”.
    – مشارييع صحية متقدمة وتحسين القائم منها.
    – المشاريع التعليمية من مدارس وروضات أطفال.
    – مشاريع المواصلات متقدمة لتحسين الوضع المزري القائم حالياً.
    – إيجاد مشاريع تدريبية تأهيلية منتهية بالتوظيف.
    يجب أن نوسع مداركنا بدلاً من أن تجرفنا الرياح الواهية.

    1. تعال بعطيك راتبي بجميع حسمياته وعطني راتبك ثم ورني تصرفك وادارتك والله غير تتسلف من ثاني يوم يا رجل ما قدرنا ع الأساسيات فالح بس في الكلام

  2. ناصر العتيبي

    لماذا فرضت الحكومه قرارات مكتب العمل بكل قوه وغرامات كبيره وتوعدوزير العمل بفرض عقوبات بالسجن والغرامه مما اجبر المواطنين ان يطبقو الانظمه لماذا لاتطبق بنفس الطريقه على التجار وبقوه القانون يكفي المواطن اصبح يعي كل الامور ولا زال الكتاب الصحفيين بعقليه الصحافه الورقيه القديمه التي ترى مالا يستطيع ان يراه الرعاع الجهلاء

  3. شكراً لطرحك الواعي وفكرك النيّر . بارك الله فيك

  4. عبدالوهاب آل محمود

    أتفق معك.. وأقول هذه أمانة في عنق الملك أولا وعنق من أوكل لهم أمرنا.. والدور الأكبر عليهم في الرقابة والمتابعة.. ولو ساهم معهم المواطن فلا مانع..
    وسنتعلق برقابهم يوم القيامة.. قال تعالى”وقفوهم إنهم مسئولون”.

  5. صقر أبو منقار

    هذا الكلام الصح واللي مفروض يصير بس وين العقول اللي تشتغل والا تفكر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وعليها سحبه 🙂

  6. مواطن منتهي الصلاحية

    طرح واقعي وعقلاني جداً……..مالفائدة من زيادة تذهب لجيوب التجار ؟ الزيادة مطلوبة بشرط ضبط هالجشع اللي ماله نهاية وهالتجار اللي مايشبعون أبد

  7. هذا اذا تحققت الزيادة نطبق ما قلت

  8. كلام جميل ومنطقي واتفق معك بكل حرف قلته
    شكرا.

  9. كلام جدا جميل ومنطقي وبارك الله فيك وفي قلمك وإلى اﻷمام .

شاركنا بتعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




تيوب المواطن


الرياضه


غرائب

قد يعجبك ايضاً

رئيس النيجر: نؤيد كل ما تتخذه المملكة لحماية أراضيها وإعادة الشرعية اليمنية

المواطن – واس استقبل فخامة رئيس جمهورية النيجر