صحة المدينة تنفي صحة مسؤولية مستشفى خاص عن وفاة 223 خلال عامين

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بياناً صحفياً توضح فيه ملابسات الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية تحت عنوان “صيدلي عربي يتهم مستشفى خاص بالتسبب في وفاة 223 شخصاً خلال عاميين”.

وكشفت صحة المدينة في بيانها عن مغالطات في الخبر المنشور بالصحيفة باعتبار أن الشؤون الصحية هي الجهة المشرفة على أداء القطاع الصحي الخاص بالمنطقة.

قد يهمّك أيضاً

52 وظيفة شاغرة للشباب بالقطاع الخاص في #الرياض

الفريان: التوأم رنا ورنيم ستمشيان خلال شهرين

وفندت صحة المدينة الاتهامات التي أطلقها الصيدلي الوافد تعمداً لتشويه سمعة إحدى منشآت القطاع الصحي الخاص بالمدينة الواقعة ضمن نطاق متابعة وإشراف إدارة القطاع الصحي الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية، حيث اتضح لإدارة المستشفى الخاص حسب الإفادات المدونة في محاضر التحقيق أن الإدارة قامت بإنهاء خدمات المذكور وإلغاء عقده لعدم كفاءته وتم تسليمه كافة مستحقاته المالية تمهيداً لترحيله إلى بلاده.

وأشارت الشؤون الصحية إلى تعمد الصيدلي الوافد بالتشهير بالمستشفى عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وأوضحت أنه أثبتت تحقيقات الجهات المختصة صحة ما نسب إليه وصدر بحقه صك شرعي يقضي بتجريمه وسجنه لمدة 6 أشهر.

وقالت إن الجهات المختصة أطلقت سراح المذكور بعد أن أمضى أربعة أشهر في السجن ضمن العفو الملكي الكريم في تلك الفترة إلا أن الصيدلي الوافد خرج من السجن مؤخراً ليعود لاستمرار إساءته التي تسيء للقطاع الصحي بالمنطقة عبر الصحف.

ولفتت صحة المدينة إلى أن المذكور تقدم بدعوى كيدية في الخبر المنشور في الصحيفة بعد أكثر من عام حيث قامت الجهات المختصة ممثلة في وزارة الصحة بتكليف من إمارة منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة للبحث والتحقيق في جميع الشكاوى المزعومة وقامت اللجان بتنفيذ عدة زيارات للمستشفى وأجرت تحقيقات موسعة على مدار (12 شهراً) حتى ثبت للجنة بطلان ما تقدم به المذكور فيما قام وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة برفع كافة التقارير الرسمية لمقام الإمارة .

وأكد البيان أن إمارة منطقة المدينة قامت بتشكيل لجنة للتحقق من سلامة تقارير وزارة الصحة في مدة تجاوزت ستة أشهر لتنتهي بعدها بتأكيد سلامة وصحة التقارير الصادرة عن وزارة الصحة.

واختتمت الشؤون الصحية بيانها بالتلويح إلى أن صحة المدينة تحتفظ بحقها القانوني ضد المذكور في إسقاطاته باتهامه لأحد القيادات الصحية.