أهالي حميد بلجرشي: المصالح الخاصة تحكم تعاملات البلدية لقريتنا

‏ اشتكى عددٌ كبير من أهالي قرية ثلاثاء الحميد من إهمال بلدية بلجرشي لقريتهم، وعدم تلبية مطالبهم على مدى العقديين الماضيين وحتى الآن, حيث لم تُعبَّد الطرق حتى الآن، ولم تضأ شوارع القرية ومداخلها أسوة بباقي القرى المجاورة، مشيرين إلى أن قريتهم الوحيدة التي لم ينفذ فيها أي مشروع منذ فترة طويلة، حيث إن معظم مشاريع البلدية مركزة على قرى معينة.

وذهب عدد من المواطنين إلى أبعد من ذلك حيث ذكروا أن البلدية زرعت الشقاق بين أهالي القرية، وذلك بغياب العدالة والفساد الإداري، ما أوجد المشاكل والبغضاء بين أفراد القرية الواحدة، حيث وزعت البلدية المخطط رقم 86 و87 على الأسر ذات النفوذ، وحصلت تلك الأسر على مِنح، بينما حُرم الكثير منها، حيث كانت النفوذ والمصالح الخاصة المعيارَ للحصول على المنح في المخططات المذكورة، كما أن عدم وجود موظفين بالبلدية من أبناء القرية زاد من صعوبة إنجاز معاملاتهم، فالمحسوبيات -بحسب الأهالي- تلعب دوراً كبيراً.

قد يهمّك أيضاً

أسعار النفط تقفز 1% وأوبك تبقي على توقعات الطلب

بولندا تحذر من السفر إلى لبنان والأراضي الفلسطينية وإسرائيل

وأضاف الأهالي أن مشاريع بلدية بلجرشي ترتكز على محيطها، حيث رأينا تجديد الشوارع وتغيير الأرصفة وتبديل الإنارات والاهتمام بالتشجير، في الوقت الذي لم يتم وضع عمود إنارة واحد في قريتنا، أو فتح شارع واحد بين منازلنا، ومن الملفت لنظر -حسبما قالوا- إن البلدية قد صادرت كثيراً من الأراضي ووزعتها على عدة مؤسسات ودوائر حكومية ومنتزهات, ذلك في الوقت الذي يعد الأهالي في أمَسِّ الحاجة إلى الأراضي للبناء عليها، ما تسبب في هجران الكثير من أبناء القرية لعدم وجود أرض صالحة للتخطيط.

وناشد أهالي قرية ثلاثاء الحميد المسؤولين -وعلى رأسهم أمير منطقة الباحة الأمير مشاري، وسعادة محافظ بلجرشي، وسعادة أمين المنطقة- بالنظر في الأمر وإصلاح ما أفسدته البلدية بالقرية وبين الأهالي, وذلك لعدم التفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

“المواطن” تواصلت مع المهندس محمد الفقيه -مدير بلدية بلجرشي- الذي أكد أن البلدية ماضية في تحسين القرى وما من شأنه إراحة المواطن، وإلا فإنه ليس بمقدورها عمل ذلك في يومٍ أو يومين.

وأضاف “الفقيه” بالنسبة لوجود أعمدة كهرباء في الطرقات فهذا شأن شركة الكهرباء في الإزاحة والذي وعد بإزاحتها قريباً، كما وعد بإضاءة الشوارع في الأيام القريبة القادمة، وتأخيرنا سببه طرح المناقصة.

وتابع “الفقيه” أنه بالنسبة لتوزيع المنح السكنية فيتبع لوزارة الإسكان حالياً، أما ما تم توزيعه من قبل؛ فيحتاج إلى مراجعة الأسماء لرد التهمة أو التحقيق فيها.