“التحكيم التجاري الخليجي” يبحث تعزيز التعاون التدريبي

بحث مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” تعزيز التعاون التدريبي مع معهد التدريب والدراسات القضائية بدولة الإمارات؛ وذلك بعد النجاح المستمر في التنظيم المشترك بين المعهد والمركز في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين عاماً بعد عام.

جاء ذلك خلال زيارة كل من مدير عام المعهد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي ونائب المدير العام للمعهد المستشار الدكتور عبيد سيف بن تريس القمزي إلى مقر المركز بالزنج في مملكة البحرين.

قد يهمّك أيضاً

التعاون يسعى لمسيرة استثنائية في آسيا 2020

ولي ولي العهد يبحث تجربة طوكيو كمدينة ذكية مع الحاكمة “يوركيو كويكي”

وتم الاجتماع مع الأمين العام للمركز أحمد نجم عبدالله النجم بحضور كل من المدير الإداري للمركز ناصر المقهوي ومنسق الاتصال والتسويق الإعلامي بالمركز إيمان عيسى، وتم خلال الاجتماع بحث مشروع توقيع اتفاقية التعاون المشترك، وبحث التعاون في طرح شهادة الدبلوم التخصصي في التحكيم إضافة إلى فكرة مشروع التعاون في عقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل سكرتارية هيئات التحكيم (أمانة السر).

كما تمت مناقشة كيفية استفادة المحامين الجدد من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، إضافة إلى مناقشة إمكانية تطبيق البرنامج لدعم وتطوير المواطن الإماراتي في المجال التحكيمي من جهات رسمية على غرار الدعم الذي يقدمه صندوق العمل في البحرين “تمكين”، وذلك بالعمل على تغطية تكاليف رسوم البرنامج سواء بشكل كامل أو نسبي.

وخلال الاجتماع تم الحديث عن مشاركة المعهد في تقديم أوراق عمل والمشاركة بوفد رسمي في المؤتمر الدولي الذي سيقام في المغرب تحت عنوان “الاستثمار في القطاع السياحي.. الفرص والتحديات وتسوية المنازعات” خلال الفترة من 29- 30 نوفمبر المقبل، والذي سيقام بتنظيم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط وكل من وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة المغربية ووزارة السياحة المغربية.

وقال المدير العام للمعهد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي إن تعاون المعهد مع المركز بدأ قبل 3 سنوات عبر برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، مشيراً إلى أن هناك نمواً في حجم الطلب على البرامج المشتركة بين المعهد والمركز وهذا يدل على الاحترافية التي وصل لها التعاون.

وأردف الكمالي قائلاً: “التعاون بين المركز والمعهد مبني على الارتقاء بنوعية وجودة البرامج التدريبية المقدمة، وهو ما أعطى سمعة جيدة لبرامجنا المشتركة”.

وأضاف أن المعهد يقوم بمعدل دورتين بشكل سنوي بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري الخليجي في دولة الإمارات وهو ما سهل على المواطنين الإماراتيين الالتحاق في البرنامج دون أن يضطروا إلى السفر للبحرين، كما أن طرح الدورات في الفترة المسائية سهل الالتحاق بها دون اللجوء إلى التفرغ من العمل.

وأشار المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية بدولة الإمارات إلى أن الزيارة للمركز تأتي لتوثيق العلاقة والتعاون على جميع المستويات والبرامج في المستقبل.

وفي ختام الزيارة قام الكمالي بتدوين كلمة في سجل الزوار أعرب فيها عن سعادته بالزيارة وتوطيد وتوثيق التعاون المشترك بين كل من المعهد ومركز التحكيم التجاري الخليجي.