تمويل الصناع يتصدر أعمال “ملتقى الصناعة” بعسير

الخميس ٥ سبتمبر ٢٠١٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
تمويل الصناع يتصدر أعمال “ملتقى الصناعة” بعسير

ينطلق ملتقى مستقبل الاستثمار الصناعي بمنطقة عسير، الذي تنظمه غرفة أبها، يوم الثلاثاء الـ4 من ذي القعدة المقبل، بقاعة عسير في فندق قصر أبها، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز -أمير منطقة عسير- تحت شعار “عسير تتوجه نحو التصنيع”.

ويناقش الملتقى عدداً من أوراق العمل يقدمها مختصون في مجالات الاستثمار الصناعي والتمويل والفرص المتاحة والبيئة الاستثمارية وآلية التطوير الصناعي في المنطقة، وأيضا آليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية بمنطقة عسير، للمساهمة في تسريع خطي الصناعة الوطنية وزيادة النمو الاقتصادي.
ويشهد الملتقى جلسة التمويل، وتعرض فيها ورقة عمل في الإطار نفسه، يقدمها الدكتور إبراهيم الحنيشل -مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار- حيث سيتحدث خلالها عن برامج التمويل المخصصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للمناطق الأقل نموّاً، وخدمات الدعم الفني والتدريب المتصلة بها، كما أن هناك ورقة عمل لصندوق التنمية الصناعي السعودي، يقدمها عادل بن عبدالرحمن السحيمي -مدير الائتمان بالصندوق- وسوف تتطرق ورقة العمل إلى مدى توافر التمويل للمناطق الأقل نموّاً بالمملكة وبرامج التمويل المتاحة للمصانع بتلك المناطق، أما ورقة العمل الثالثة الأخيرة في هذه الجلسة، فسوف تقدم من البنك الإسلامي للتنمية ويستعرضها خالد العبودي -الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالبنك- والتي سوف تتطرق إلى توفير الخدمات المالية اللازمة لتنشيط الاستثمار في القطاع الخاص.

يذكر أن الملتقى سيدرس –وبشفافية- وضع القطاع الصناعي وهمومه، التي تتركز في التمويل، ويستضيف أصحاب القرار في الجهات التمويلية ويضعهم على طاولة واحدة أمام الصناعيين والمستثمرين للردّ على استفساراتهم حول التمويل، وتقديم الصورة الواضحة لواقع التمويل الصناعي بالمملكة.

ويأتي الملتقى، في وقت تعتبر فيه عسير أرضاً خصبة لقيام الشركات الصناعية بمشاريعها الكبرى، خاصة وأن الملتقى سيتم فيه تدشين المدينة الصناعية الجديدة بمساحة عشرين مليون متر مربع، ويعتبر فرصة ثمينة للقاء جميع الجهات ذات العلاقة لتحليل الواقع الحالي للقطاع الصناعي والتمويل، وتقديم التوصيات اللازمة، التي يستطيع من خلالها المستثمر الصناعي رسم استراتيجيته بناءً على عناصر واضحة، أهمها الجهات التمويلية ومدى استفادته منها؛ حيث إن الجهات التمويلية ستقدم عدداً من التوصيات المهمة، التي تخدم القطاع الصناعي والمنتسبين إليه.