مجلس الأمن يقفز على الفصل السابع ويدعم حظر الأسلحة الكيميائية

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء أمس الأول بتوقيت نيويورك مشروع القرار الروسي ـ الأميركي المتعلق بملف الأسلحة السورية، وأدان القرار بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سورية، وخاصة الهجوم الذي وقع في غوطة دمشق 21 أغسطس الماضي.
وأكد القرار ـ الذي لم يصدر بموجب الفصل السابع من الميثاق ـ دعمه الكامل لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يشمل اتخاذ تدابير خاصة للتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سورية والتحقق الصارم من ذلك، ودعا مجلس الأمن إلى التطبيق الكامل لذلك القرار بأكثر الطرق سرعة وأماناً.

ونص القرار، الذي حمل الرقم 2118، على أنه لا يجوز لسورية أو أي طرف بها استخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك وتخزين الأسلحة الكيميائية أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أو أطراف أخرى، كما أكد القرار ضرورة تعاون سورية الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بما في ذلك الامتثال لتوصياتهما ذات الصلة.

قد يهمّك أيضاً

راكب أمواج يظل على قيد الحياة بعد حادثة مريعة

لمعالجة حالات التعثر.. التعليم تتجه لتطبيق الفصل الصيفي

وقرر مجلس الأمن الدولي تفويض فريق من الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية، وطلب المجلس من الأمين العام والمدير العام للمنظمة التعاون بشكل وثيق لتطبيق قراري المجلس التنفيذي ومجلس الأمن.

وأكد أعضاء المجلس، في قرارهم، تأييدهم لإعلان جنيف الصادر في الثلاثين من يونيو من العام الماضي، وهو الإعلان الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا من تشكيل هيئة حاكمة انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، وإمكانية أن تضم تلك الهيئة أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى.

من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة هذا اليوم بـ «التاريخي»، ورحب بصدور القرار بالإجماع، وقال ان صدور القرار يعد بمثابة أول خبر يبعث على الأمل بشأن سورية منذ فترة طويلة.

وكشف بان كي مون أنه يسعى إلى انعقاد مؤتمر «جينف 2» في منتصف نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قد أكملت كل العمل التحضيري، وإلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، قد أعلن استعداده لإيفاد وفد إلى جنيف كما أبدى الائتلاف الوطني السوري الاستعداد للمشاركة.

وأضاف في جلسة التصويت على مشروع القرار، أن قرار اليوم يضمن أن القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية سيتم بأسرع وقت ممكن، وبأقصى قدر من الشفافية والمساءلة.

واعترف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بصعوبة عملية التحقق التي سيضطلع بها المحققون الدوليون بشأن تخزين وتدمير الأسلحة الكيماوية السورية، وقال في جلسة التصويت على مشروع القرار الخاص بالأسلحة الكيماوية السورية «إن نجاح المهمة سيعتمد على تطبيق الحكومة السورية لالتزاماتها بصدق ومن دون تأخير، ويشمل ذلك ضمان أمن وسلامة أفراد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة».

وأكد بان كي مون، كذلك على أهمية تعاون قوات المعارضة، وقال ان التدمير الدائم لتلك الأسلحة يصب في مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا «ضرورة عدم نسيان الفظائع الناجمة عن استخدام القنابل والدبابات والمدافع، مطالبا بوقف كل أشكال العنف». وتابع قائلا: «إن وضع الضوء الأحمر لشكل واحد من الأسلحة لا يعني أن هناك ضوءا أخضر للأسلحة الأخرى، هذه ليست رخصة للقتل بالأسلحة التقليدية، واننا نتوقع من مجلس الأمن أن يطالب بقوة الحكومة السورية والمعارضة بالالتزام بتعهداتهما وفق القانون الإنساني الدولي بما في ذلك رفع جميع العقبات أمام المساعدات الإنسانية».

في هذا الوقت، أفاد ديبلوماسيون لوكالة «فرانس برس»، أمس الاول، بأن مؤتمر «جنيف 2» للسلام في سورية سيعقد في أواسط نوفمبر سعيا لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري.

وأوضح الديبلوماسيون أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، الأخضر الإبراهيمي، سيكشف عما آلت إليه التحضيرات لعقد المؤتمر في نهاية أكتوبر، على أن يعقد المؤتمر في أواسط نوفمبر.

كما أكد ديبلوماسيون آخرون، لفرانس برس هذا الموعد بعد اجتماع بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين بشأن النزاع في سورية.

وأشار الديبلوماسيون إلى أن بان كي مون سيباشر بإجراء اتصالات مع مبعوثه إلى سورية الأخضر الإبراهيمي اعتبارا من الأسبوع المقبل من أجل تحديد تاريخ عقد المؤتمر والدول المشاركة فيه.

وكانت جنيف شهدت مؤتمرا أول في يونيو 2012 سعيا لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، إلا أن مقررات هذا الاجتماع لم تنفذ بسبب الانقسامات داخل المعارضة السورية والمجتمع الدولي. الى ذلك، وافق أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية على قرار يقضي بتطبيق برنامج سريع للتفكيك الكامل لأسلحة سورية الكيماوية بحلول منتصف العام المقبل. وذكرت المنظمة في بيان من مقرها في لاهاي ان القرار يتطلب بدء عمل المفتشين الدوليين في سورية الأول من أكتوبر المقبل.

ونقل البيان عن المدير العام للمنظمة احمد اوزومكو التأكيد على جاهزية التقنيين المعنيين للعمل في سورية على الفور.

واعتبر اوزومكو أن القرار الذي اتخذته المنظمة «رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي يعمل من أجل إحلال السلام في سورية ابتداء من تفكيك الأسلحة الكيماوية».

وأضاف «كلنا يعلم أن المهمة فوق الاعتيادية التي أسندت للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تتطلب دعم الأمم المتحدة»، معربا عن الأمل في العمل عن كثب مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد الليلة الماضية عقب قرار المنظمة قرارا بالإجماع ملزما من شأنه القضاء على الأسلحة الكيماوية السورية، محذرا من أنه سيفرض في نهاية الأمر تدابير عقابية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا لم يمتثل أي طرف في سورية للأحكام.

وفي سياق متصل، حددت بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي في سورية امس سبعة مواقع يشتبه في انها شهدت هجمات بهذا السلاح.

وقال بيان صحافي صادر عن مكتب البعثة إن فريق بعثة الأمم المتحدة واصل التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية ويعمل على إعداد تقرير شامل من المحتمل تقديمه في نهاية أكتوبر المقبل.

ويستند التقرير بحسب البيان إلى عدد من الادعاءات المقدمة الى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون والتي تقرر ان ثمة ما يبرر التحقيق في سبعة من تلك المواقع.

وكشف التقرير عن هذه المواقع وتاريخ الواقعة وهي خان العسل (ريف حلب) في 19 من مارس الماضي والشيخ مقصود (حي في حلب) في الـ 13 من ابريل وسراقب (ريف ادلب) شمال غرب سورية في 29 تبريل والغوطة (ريف دمشق) في 21 أغسطس والبحارية (ريف دمشق) في 22 أغسطس وجوبر (شمال شرق دمشق) في 24 أغسطس وأشرفية صحنايا (ريف دمشق) في 25 أغسطس.

وأضاف البيان ان فريق المحققين يتوقع أن ينتهي من أنشطته في سورية في 30 من سبتمبر الجاري.

وأشار رئيس الفريق الاممي اكي سلستروم في البيان إلى أن التحقيقات تتم بنفس طرق تقصي الحقائق وتقنياته المحايدة التي تم تطبيقها على الجولة الأولى من التحقيقات في غوطة دمشق.

وأوضح أن هذه التقنيات بيئية ووبائية معتمدة ومتفق عليها من الناحية العلمية مثل أخذ العينات والقيام بتحليلات مختبرية وكذلك إجراء مقابلات مع أطباء وضحايا وأطراف متصلة بالحوادث المعنية.

ونقلت أنباء صحافية غربية عن تقرير أميركي ـ روسي أن قسما كبيرا من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية غير قابل للاستخدام ويمكن تدميره بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. ويؤكد التقرير الذي عرضه خبراء في الأسلحة على البيت الأبيض أن الترسانة السورية يمكن أن تدمر خلال تسعة أشهر وأنها لا تشكل تهديدا كبيرا من حيث احتمال إقدام مجموعات إرهابية على إخفائها أو سرقتها بسبب شكل تخزينها.

وذكر التقرير أن سورية تمتلك أكثر من ألف طن من الأسلحة الكيماوية منها 300 طن من غاز الخردل وسائر الترسانة مؤلفة من عناصر كيماوية سائلة مخزنة على شكل مادتين منفصلتين يتم خلطهما قبل الاستخدام.