الوزاري الخليجي يحذر من تفاقم الوضع بسوريا

اختتم وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي بقصر المؤتمرات بمحافظة جدة اليوم أعمال الدورة العادية “128” للمجلس الوزاري.

وصدر عن الدورة بيان رحبت خلاله بمبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية، وبقرار مجلس الجامعة العربية باختيار مملكة البحرين مقراً دائماً للمحكمة، معتبرة أن ذلك خطوة مهمة ورؤية مستقبلية وتعزز مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

قد يهمّك أيضاً

زوجان يعيشان في شاحنة هرباً من غلاء الإيجارات

شرطة الباحة تضبط “٥٩٥” من مخالفي نظام الإقامة والعمل

وأضاف البيان أن المجلس الوزاري قرر إنشاء لجنة وزارية مستقلة لسلامة الأغذية بدول المجلس، تمثل كل دولة فيها بالجهة المعنية بسلامة الأغذية.

وأوضح البيان أن المجلس جدد التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، معرباً عن إدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخراً، مستهدفة زعزعة أمنها واستقرارها وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها.

وأشار البيان إلى أن المجلس دان أيضاً الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا والذي يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدبلوماسية، مؤكداً على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب.

وقال البيان إن المجلس جدد التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وكشف البيان أن المجلس أعرب عن أمله في أن يسهم انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران في توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وأوضح البيان أن المجلس دعا إلى ضرورة استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي، بما يكفل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحافظ على البيئة في المنطقة.

وحول الشأن السوري اشار البيان إلى أن المجلس أعرب عن قلقه من تفاقم الأزمة السورية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باستخدام النظام السوري لكافة أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل، التي كان آخرها المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام في غوطة دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

وأضاف البيان أن المجلس أكد مسؤولية النظام السوري عن استمرار المآسي الإنسانية، ورفضه للجهود الدولية الجادة لحل الأزمة السورية، معبراً عن قلقه وسأمه من محاولات النظام التسويف والتعطيل فيما يستمر في بطشه وعنفه، مؤيداً الإجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام عن الاستمرار في قتل الشعب السوري الشقيق.