“العمل” تدعو للمسارعة في التصحيح قبل نهاية ذي الحجة

جددت وزارة العمل دعواتها لجميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمَالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، والتي ستنتهي بنهاية شهر ذي الحجة.

وأكد وكيل خدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أن الوزارة سخرت جميع إمكانيات مكاتب العمل لخدمة عملائها خلال فترتين صباحية ومسائية بالإضافة إلى العمل في نهاية الأسبوع وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفعت أعداد العاملين في مركز خدمة العملاء (920001173) إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات التي ترد إلى المركز، علماً بأن (90%) من الإجراءات يمكن تنفيذها آلياً دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، وذلك عبر بوابة الوزارة (mol.gov.sa) إذ إنه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى، وأيضا إمكانية تعديل المهن، عدا تلك التي تحتاج إلى شهادات مهنية مثل الطب والهندسة.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. ثلاث وفيات وست إصابات في حادثين منفصلين بالمدينة

مطالب بحلول أمنية لضبط المشاكل في الخرج

وأكد الصايغ أن التعاون لتحقيق أهداف الحملة التصحيحية هو واجب وطني للمساهمة في معالجة تشوهات سوق العمل، إذ يعد التستر وتوظيف العمالة المخالفة من أهم مسببات تراجع نسب التوطين في عدد من القطاعات، بالإضافة إلى آثاره الاجتماعية والأمنية.

وأوضح أن الجهات المختصة ستبدأ بالحملات التفتيشية فور انتهاء المهلة نهاية شهر ذي الحجة 1434هـ للتأكد من نظامية إجراءات الوافدين في كل مناطق المملكة، مبيناً أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المحددة، سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة، إذ إن عقوبة تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين وعقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال عن كل مخالفة وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.

ولفت إلى أن الوزارة شرعت في وقت سابق بتوضيح ضوابط المهلة التصحيحية بتسع لغات، بهدف التيسير والتسهيل على العمالة الوافدة في البلاد للاطلاع عليها ومعرفة آلية تصحيح الأوضاع والإسراع في الاستفادة من المهلة قبل انتهائها.

كما حرصت الوزارة على توزيع نشرات وبروشورات متعددة اللغات على الجهات المرتبطة بأعمال تلك العمالة سواء عند سفارات بلدانهم، أو مكاتب العمل والجوازات، أو الغرف التجارية الصناعية.