بالفيديو ..نقاش فضائي حول فتح المحال ومحطات البنزين وقت الصلاة

كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث عن عزمه على تقديم توصية بفتح بعض المحال التجارية والمراكز الطبية بما يتوافق مع احترام شعيرة الصلاة.

وأوضح الغيث خلال استضافته مساء أمس عبر برنامج-ياهلا-والذي يقدمه الإعلامي علي العلياني عبر شاشة روتانا خليجية بأن هناك محطات بنزين على طرق سريعة وهناك مراكز طبية داخل المدن والأحياء تغلق أثناء الصلاة بالرغم من أهمية فتحها وعدم وجود أمر بإغلاقها.

قد يهمّك أيضاً

موعد الاصطفاف الصباحي والمسائي في تعليم القنفذة

تفحيط وتهور.. القبض على 7 أشخاص ارتكبوا مخالفات مرورية

وأشار الغيث لضرورة فتح المراكز الطبية ومحطات البنزين لحاجة الناس لها , مطالباً رئيس الهيئات بنشر مواعيد محددة تبين معرفة الوقت المحدد لإغلاق المحال التجارية أثناء الصلاة حتى لا يتم استغلالها لمصالح شخصية , متسائلاً عن عدم نشر الهيئة اللأئحة الجديدة لإطلاع الناس عليها ومشاركتهم فيها.

وركز الغيث في مجمل حديثه على أنه لايدعو إلى فتح الباب على مصراعيه وإنما وفق ضوابط معينة يتم اعتمادها بحيث لا تقلل من شأن شعيرة الصلاة ولا تقلل من ضروريات الناس.

وقال الضيف الآخر للبرنامج الأكاديمي والمستشار القانوني خالد المهيلب بأن موضوع إغلاق المحال التجارية أثناء الصلاة أُعطي أكبر من حجمه فالواقع الذي نراه أن المحال التجاربة لا يطول وقت إغلاقها للصلاة فبعض المحال التجارية الكبرى يقيمون الصلاة بمصليات داخلية ولا تعترض الهيئة عليهم , حيث وجه مطالبه للغيث بأن يركز في توصيته على الدوائر الحكومية ممن يستغلون الصلاة  لتعطيل العمل.

وشدد المهيلب على أن من يدعي أن إغلاق المحال التجارية أثناء الصلاة هي -بدعة-فهذا غير صحيح فالنصوص والأحاديث التي تنص على الإغلاق كثيرة، مستشهداً  بأن الرسول كان يترك مابيده عندما يحل وقت الصلاة.

في المقابل قال الباحث الشرعي عبدالله العلويط عبر مداخلة هاتفية بأن اغلاق المحال أثناء الصلاة بدعة وليس لها اصل شرعي وقد يعتبر مزايدة على الدين, مبيناً بأنه من الصعب تحديد حاجيات الناس بالنسبة للمحال لتحديد مايمكن اغلاقه أثناء الصلاة وعدم اغلاقه.

وأضاف العلويط أنه إن كان الهدف من إغلاق المحال أثناء الصلاة هو حث الناس عليها فهذا من التشدد الذي ليس له مبرر فهناك وسائل آخرى للحث على الصلاة .

وطالب الغيث في نهاية البرنامج بضرورة تقبل إختلاف الأفكار والرؤى وأنه ليس هناك قداسة لأي جهة حكومية وأن الجميع له الحق في النقد بشرط التثبت والعلم والأدب.