وزير العدل يفتتح ملتقى قضاة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى

افتتح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى يوم أمس المُلتقى الأول لقضاة محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى وذلك في فندق الهوليدي إن بالرياض.

وأكد وزير العدل في كلمته الافتتاحية أهمية الملتقى كونه يصب في مصلحة تعزيز علاقة الإشراف والتكامل بين درجات التقاضي، وتخدم محاوره المطروحة سرعة الفصل في القضايا ولاسيما تلافي الأسباب الشكلية في بطء إجراءات التقاضي مع مناقشة بعض المسائل القضائية وحسم ما يمكن حسمه منها ورفع ما تختص به المحكمة العليا إليها لدراسته وتقرير مبدأ بشأنه على ضوء القضايا المطروحة.

قد يهمّك أيضاً

#الجبير يفتتح النادي الدبلوماسي التابع لسفارة المملكة في القاهرة

مها فتيحي حرم وزير العمل لـ”المواطن”: ليس بالضرورة أن يأخذ فقيه بكل...

وأوضح رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الشيخ عبدالعزيز بن حميد أن إقامة هذا اللقاء سيعزز التواصل والتكامل بين درجات التقاضي المختلفة لحسم العديد من الإشكاليات التي تسهم في بطء إجراءات التقاضي ليصل المرفق القضائي إلى ما تصبو إليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومشروعه الميمون لتطوير المرفق القضائي.

وأضاف أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية قبل هذا اللقاء لوضع جدول أعمال اللقاء ليخرج إلى منشودة التي تجمع الجودة في المخرجات والأنظمة وحسن صياغة الأحكام .

وأوضح فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ نايف الحمد أن إقامة هذه الملتقيات لتؤكد حرص وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى على الرقي بالقضاء وإزالة الإشكاليات التي تؤثر في بطء إجراءات التقاضي، مشيراً إلى أهمية استخدام التقنية الحديثة والمحكمة الإلكترونية في العملية القضائية.

وتحتوي محاور الملتقى على عدد من الموضوعات المهمة تشمل العمل المشترك بين محكمة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى في المعاملات وقضايا السجناء والقاضي الخلف والقاضي المكلف والملازمين القضائيين والمسائل الاجتهادية واختلاف قضاة محاكم الدرجة الأولى في مسائل الاجتهاد المشهورة، واختلاف قضاة محاكم الدرجة الأولى مع دوائر محكمة الاستئناف.

كما يتناول اللقاء الملحوظات المتكررة من محكمة الاستئناف في القضايا الحقوقية والجنائية ومطالب محاكم الدرجة الأولى وأهمية الاستفادة من التقنية الحديثة في تنفيذ العمل المشترك بين محاكم الاستئناف والمحاكم الأولى.