مؤتمر GREAT Futures بالرياض يجذب كبرى العلامات التجارية البريطانية مدير ناسا يزور السعودية لتعزيز استخدامات الفضاء بشكل سلمي السعودية أصبحت الشريك الاقتصادي الأكثر أهمية لأوروبا والعالم شاومي تطور سيارة دفع رباعي لمنافسة تسلا فرص استثمارية في المدينة المنورة توضيح بشأن الاختبارات الرقمية والتسجيل القادسية بطلًا لـ دوري يلو هبوط اضطراري مذهل لطائرة بدون عجلات السعودية تخالف الاتجاه وتقود المنطقة… تراجع نشاط الاكتتابات العامة في الخليج بنسبة 73% السعودية من أكثر 5 دول بالعالم في عدد مقاعد آيسف 2024
جددت وزارة العمل دعوتها لجميع المنشآت والوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة عام 1434هـ، وذلك بالمسارعة لمراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بلا تهاون، وذلك مباشرة بعد انتهاء المهلة التي تبقى منها سبعة أيام، مبيناً أن المهلة التصحيحية سبق أن امتدت لستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وفي حال تأخرهم لما بعد المهلة المحددة، فإن ذلك سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة بحق أصحاب العمل، والإبعاد والمنع للوافدين.
كما أوضح أبوثنين طبيعة المخالفات على المنشآت والعمالة، في جانب مخالفات المنشآت بعدم اتباع الطرق القانونية في حالة تشغيل عمالة المنشأة لدى الغير، وتشغيل صاحب المنشأة لعمالة غيره.
ومن جانب مخالفات العمالة في تشغيل عامل صدر بحقه بلاغ تغيب عن العمل، وعامل يعمل لحسابه الخاص، وعامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه دون اتباع الطرق القانونية.
وأهاب أبوثنين برجال الأعمال وأصحاب العمل عدم ترك عمالتهم تعمل لدى الغير بشكل غير قانوني، وتشغيل عمالة بطرق غير قانونية، كما شدد على أهمية إبلاغ مكتب العمل والجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل.
كما لفت الانتباه إلى أن الوزارة كثفت جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق عبر أكثر من آلية، وسيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة، والفنادق، وقطاع خدمات التغذية، والمطاعم، والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية.