ترتيبات لإعداد قائمة بأسماء “لصوص الأراضي”

بهدف وضع حد للاعتداء على أراضي الدولة ومنع اللصوص من سرقتها، باشرت 4 جهات حكومية تبادل معلومات عن الاعتداء على أراضي الدولة تمهيدا لإعداد قائمة بأسماء وبيانات “لصوص الأراضي”، وإحالتها بالتتابع إلى وزارة العدل لبحث ما تم تسجيله تحت أسمائهم من أراض وعقارات.

ووفقاً لما نشرته الزميلة “الوطن” فإن وزارات الداخلية “ممثلة في إمارات المناطق”، والعدل “ممثلة في كتابات العدل”، والبلديات “ممثلة في لجان مراقبة التعديات”، و”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، بدأت التنسيق بشأن تمرير معلومات الاعتداء على أراضي الدولة، ورصد من تتكرر أسماؤهم في سجلات “سرقة الأراضي” عبر قائمة تتم إحالتها إلى الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والعدل.

قد يهمّك أيضاً

استقالة وزير الداخلية الأردني وإقالة مدير الأمن العام والدرك

القوات اليمنية الموالية للرئيس هادي تعلن تحرير عدن من ميليشيات الحوثي وأنصار...

ولفتت إلى أن إجراءات التنسيق لإعداد قائمة “لصوص الأراضي” جاءت في ظل ورود بلاغات حول تعديات كبيرة على أراض تعود ملكيتها للدولة، وبعد إقرار مجلس الشورى مؤخراً مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، الذي يهدف إلى حماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها، وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها، مؤكدة أن إجراءات ستتخذها الجهات المعنية ضد “لصوص الأراضي” تتضمن فحص ملكيات الأراضي المسجلة تحت أسمائهم، ومدى نظامية استخراج صكوكها، وتعميم القائمة على إمارات المناطق ولجان التعديات، لرقابة أي تعويضات تخص الأراضي التي لم تصدر صكوكها بسبب اعتراضها مشاريع الدولة.