“العمل” تؤكد أن صلاحيات تفتيشها تقتصر على المنشآت التجاريّة

أوضحت وزارة العمل أنَّ صلاحياتها –نظاماً- تنحصر في التفتيش على المنشآت التي لها نشاط تجاري و”ملف عمل”، وأنها لا تُخطط لتنفيذ حملات نسائيّة للتفتيش على المنازل، مشددةً على أهمية عدم السماح لمن يتقمص شخصيّة مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل.

وقال المتحدث الرسمي بالوزارة -حطاب العنزي- إن الفرق التي شُكلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأولى فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق لوزارة العمل، معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ إنَّه طبقاً لقرار مجلس الوزراء، ستكون وزارة العمل المعنيّة بعمليات التفتيش داخل المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقاً للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخليّة، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخليّة لتطبيق العقوبات المقررة.

قد يهمّك أيضاً

مجاهدو جازان يعثرون على 2800 طلقة حية بالداير

غبار الباحة يزداد وينهي دوام المدارس بعد أن أشبع الصدور

وأوضح أن الثالثة ستكون الوزارة عضواً في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.

وأكد العنزي أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني، يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين، دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، حيث تنصّ الآلية الواجب تنفيذها -عند القيام بزيارة تفتيشية- على أصحاب العمل والعاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه، وإبراز بطاقته الوظيفيّة لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، ثم تقديم شرح كافٍ لصاحب المُنشأة، عن سبب عملية التفتيش، والأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها.

وأشار إلى أنه يجب -أثناء عملية التفتيش- العمل وفقاً لقواعد السلوك الوظيفي، فالمفتش ملزم بأن يتصرف بناءً على إجراءات إدارية محددة، ضمن نطاق المهنية والفطنة، لتدقيق ومراجعة السجلات والمستندات المطلوبة، مع التركيز على عدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو الموجودين فيها، وعدم الحديث علناً عن أي شيء يمكن أن يؤثر سلباً على المنشأة أثناء عملية التفتيش أو بعدها، ويمكن للمفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال على انفراد -أو في حضور شهود- عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.