بالصّور.. ملتقى الاستثمار: مكافحة الفساد لا بد أن تتدخل لمراقبة إهدار الأندية للمال العامّ

الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
بالصّور.. ملتقى الاستثمار: مكافحة الفساد لا بد أن تتدخل لمراقبة إهدار الأندية للمال العامّ

أكد الأمير نواف بن محمد -رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى- والأمير تركي بن خالد -المشرف السابق على المنتخب السعودي- وحمود الغبيني -نائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة في موبايلي- على أن الخصخصة ليست العصا السحرية للأندية للخروج من أزمتها المالية، مشيرين إلى أهمية توجه إدارات الأندية للعمل باحترافية أكبر نحو التوجه للاستثمار، من خلال تنويع مداخيلها بواسطة عقود الرعاية والمشاريع الاستثمارية التي تعود عليهم بالفائدة.

وأبان المحاضرون -خلال ملتقى الاستثمار بالأندية التي نظمته ديوانية الرياضة السعودية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة- أن تطبيق الخصخصة في بيئة غير متخصصة، سيكون خطأ استراتيجياً سينعكس سلباً على الأندية، وسيحدث نكسة أخرى، عقب نكسة الاحتراف، الذي طبق رغم عدم وجود بنية تحتية له، ولا العدد الكافي من العقول المتخصصة احترافياً.

وأوضح الأمير نواف بن محمد -في بداية مداخلته- أن هناك فرقاً بين الاستثمار في النادي أو الاتحاد، لاختلاف العمل بينهما، منوهاً على أن ما يتعلق بالاستثمار في الأندية ينظر له من شقين؛ “موقع النادي والعقار الموجود فيه” هو من شأنه أن يجلب الاستثمار، والشق الأخير تملكه الدولة، وتقوم بالإنفاق عليه صيانة وتشغيلاً، مبيناً أن رعاية الشباب أنفقت (25) مليون من ميزانيتها على الكهرباء فقط.

وأضاف الأمير نواف: “لماذا الخصخصة ما دامت الدولة متكفلة برعايتها مجاناً، لنبقي الأندية على ما هي عليه، وعلينا تخصيص كرة القدم فقط”، مشيراً إلى أن العقد الجديد للنقل التلفزيوني للدوري السعودي، سيكون له عائد كبير في خارطة الاستثمار، مبيناً أن المستثمر يريد أن يعود عليه استثماره بالفائدة، الأمر الذي يتطلب -على الأندية- دراسة الآلية التي توفر له ذلك، رافضاً المقارنة بأوروبا، باعتبار أن الأندية تخوض مبارياتها على ملاعب المدن مجاناً، عكس الحال بعد الخصخصة، الأمر الذي لا يكلف الأندية الدفع لخوض مبارياتها على الملاعب كما في أوروبا.

وأكد رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن هناك أموراً فرضها الاتحاد الآسيوي على بيئة الملاعب، وتم تحسينها من نواح فنية، والآن لدينا متطلبات اجتماعية لتوفير بيئة مناسبة توفر كل احتياجات المشجع، وكل الملاعب التي تُنشأ، توجد فيها متطلبات ومواصفات الاتحاد الآسيوي، الأمر الذي عاد على البنية التحتية للملاعب.

وعلى صعيد الاتحادات, أنا أول من بدأ التسويق الرياضي في السعودية، نجحت في تغطية مصاريفي في الدوحة عام 92، وأنا مع المنتخب، بل جلبنا ربحاً أيضاً، أي إنك تستطيع تغطية مصاريف الدورات من دخلها؛ التسويق والنقل التلفزيوني، وأمور كثيرة أصبحت اليوم متاحة ولم تكن متاحة بالماضي، الوضع التسويقي تطور بصورة كبيرة، ويوجد مجال لخصخصة الاتحادات وليس الأندية، الدولة تعطي خدمات غير متوفرة في أي دولة في العالم، ويتطلب ذلك الإفادة مما توفره لنا، بخلق فرص استثمارية تزيد من مداخيل النادي المالية.

بينما وصف الأمير تركي بن خالد الوسط الرياضي، بأنه سائح على بعضه، مشيراً إلى أن الرياضة السعودي تمرّ بأزمة لها عدة أسباب، منها التاريخ المشرّف للكرة السعودية، والسقف العالي في الطموح، وغير الواقعي في وضع المقارنات مع أوروبا، والأخطاء الاستراتيجية التي تمت، مشدداً على أن هناك خطأ استراتيجياً ممثلاً في تطبيق الخصخصة، بعد الخطأ الذي وقعنا به سابقاً بتطبيق الاحتراف، رغم أنه ليس لدينا البنية التحتية للاحتراف، وليس لدينا عقول متخصصة، منوهاً إلى أن تطبيق الخصخصة سيحدث نكسة ثانية مثل نكسة الاحتراف، باعتبار أن البيئة غير متخصصة، بينما نريد تخصيص الأندية.

موضحاً أن كل مكونات التخصيص غير موجودة، الأمر الذي يجعله هدفاً بعيد المدى، وليكن طموحنا واقعياً بحل المشكلة أولاً وإيجاد بيئة متكاملة لتطبيق الخصخصة.

وقال الأمير تركي بن خالد: “رجال الأعمال يتدخلون في الشؤون الفنية، والبحث دوماً في الأندية عن رؤساء كاش، أوجدت مشكلة احترافية في العقول والكوادر، ولا أطالب بإلغاء الاحتراف، ولكن أطالب بتصحيحه، لكوننا  أمام رجل مريض اسمه الاحتراف”.

وطلب الأمير تركي بن خالد، الاتعاظ من ما يمر به نادي الإتحاد حالياً، مطالباً بالتأمل في ما يحدث له، باعتبار أن الأندية ستسير على ركبه، منوهاً إلى أن مشكلة الإتحاد إدارية بحتة.

وأضاف: “كان لدينا خمسة أندية لديها راع، ولم يعد سوى راع واحد، العام الماضي كان الدخل (190) مليون ريال والآن لا يوجد سوى موبايلي، الأمر الثاني الدخل التلفزيوني (150) مليون ريال، مبيعات الملابس ودخول الجماهير حسب الإحصائيات الرسمية أقل من واحد في المئة.

وأشار الأمير تركي بن خالد أن الحل يأتي بإيجاد الدراسات لعرضها على المستثمر، الذي يحرص أن تكون هناك دراسات وإحصائيات متكاملة، منوهاً إلى أن المعلن يبحث دوماً من خلال الإعلان عن  زيادة الدخل أو تحسين الصورة، وأما طرح منتج جديد، والحل الوحيد لا بد بأن يتم توحيد العمل برؤية واحدة، مشدداً على ضرورة توحيد الاستراتيجية والهدف، مبيناً ضرورة تدريب العناصر الإدارية والبشريّة بصورة محترفة تتناسب مع المستقبل ومنح الأندية الفرصة للسنوات الأربع المقبلة.

من جانبه، أضاف حمود الغبيني نائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة في موبايلي: أنا لست خبيراً رياضياً، ولكني أتيت لأنقل تجربة فريدة، وهي بدون مبالغة الأكبر في الشرق الأوسط، وهي تجربة الهلال مع موبايلي، والتي أرى أنها من أنجح وأفضل التعاقدات الاستثمارية المهمة والمبنية على الاحترافية، نحن ما يهمنا في الأساس العلامة التجارية، ولا علاقة لنا في طريقة العمل الإدارية في الأندية، وأجرينا دراسات تدريجية وحققنا نتائج مميزة عبر عدد من الخطوات الاستثمارية البناءة، بطولة موبايلي للمدارس صرفنا فيه (45) مليون ريال، حوالي (10) لاعبين تخرجوا من هذه المدارس وأرسلناهم إلى إسبانيا أربع سنوات، كذلك ماراثون موبايلي، انفقنا على النجوم حوالي (20) مليون ريال، رعاية الاتحادات لمدة سنة، لم نجد تجاوباً وتعاوناً من بعض الاتحادات، أنفقنا (13) مليون ريال على الاعتزالات منها اعتزال سامي الجابر.

وتابع الغبيني: على الصعيد العالمي أول إعلان عربي يكون في برشلونة خلف قائم المرمى كانت موبايلي، الحمد لله وضعنا بصمة واضحة بجهود الجميع، وهو جهد بشري يقبل الخطأ والصواب، لكننا أفدنا كثيراً على الصعيد المحلي والعالمي، دفعنا لرونالدو مليون و(200) ألف يورو في الإعلان، وللأمانة هي من أجمل العقود الاستثمارية تطبيقاً، نتمنى أن نجد هذه الثقافة في السعودية، وبكل صراحة عملنا مع الأمير محمد بن فيصل والأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير عبدالله بن مساعد فلديهم جميعاً ثقافة عالية، ولكن المشكلة مع بعض اللاعبين، وبعض المدربين الذين يرفضون علامة موبايلي رغم العقد، لكنا علاقتنا الاستثمارية بيننا وبين الهلال كانت رائعة وأضافت لنا ولهم كثيراً.

وكان ملتقى الاستثمار بالأندية قد دعا هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) لمراقبة عمل إدارات الأندية التي تتسبب في إهدار المال العام، وتسهم بصورة غير مباشرة في إعطاء صورة سلبية عن أندية الوطن أمام الجهات والمنظمات الآسيوية والدولية، وقدم (12) توصية لمواجهة الأزمة الطاحنة التي تسببت في تأخير رواتب اللاعبين والعاملين شهور عديدة وتفاقم الأوضاع بصورة غير مسبوقة.

وأوصى الملتقى الذي دشنه نائب مجلس إدارة غرفة جدة -مازن بترجي- بحضور رئيس اتحاد ألعاب القوى سمو الأمير نواف بن محمد آل سعود، ومساعد أمين عام غرفة جدة -المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي- بضرورة اختيار الكفاءات الإدارية المؤهلة لقيادة الأندية السعودية باحترافية، بعيداً عن المجاملات وإدارات (الفزعة) التي تتسبب في ضياع كثير من الموارد على لاعبين لا يفيدون فرقهم ولا يقدمون أية قيمة مضافة، وإزالة كل المعوقات التي تقف أمام عقود رعايات الأندية، والوقوف ضد أي تكتلات مشتركة للأندية ضد الشركات الراغبة في الاستثمار.

DSC_8706 DSC_8687 DSC_8678 DSC_8698 DSC_8726 DSC_8646 DSC_8643