ارتفاع تكلفة المعيشة بالمملكة بنسبة (3.1%) مقارنة بالعام الماضي

الخميس ١٢ ديسمبر ٢٠١٣ الساعة ١:٠٤ مساءً
ارتفاع تكلفة المعيشة بالمملكة بنسبة (3.1%) مقارنة بالعام الماضي

سجـل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلـفة المعيشة في المملكة -في شهر نوفمبر 2013، مقارنة بنظيره من العام السابق- ارتفاعـاً بنسبة (3.1%)، وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته (9) أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات -في بيانها الشهري- أن الارتفاع طال قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة (7.1%)، وقسم التبغ بنسبة (6% )، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة (5.4%)، وكذلك ارتفع قسم الصحة بنسبة (3.8%)، وقسم التعليم (3.7%) وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (3.5%).

كما شهدت أقسام الترويح والثقافة وقسم الاتصالات وقسم المطاعم والفنادق، ارتفاعات متفاوتة كانت (3.3% و 2.7% و 1.7%) على التوالي.

وسجلت ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، انخفاضاً في مؤشراته القياسية في شهر نوفمبر الماضي، تقدمها قسم النقل بنسبة (1.4% )، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.3%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.8).

وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات -في بيانها الشهري- إن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر 2013م، بلغ (128.2) نقطة، مقابل (127.8) نقطة لشهر أكتوبر 2013، ويعكس ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر نوفمبر بنسبة (0.3 %)، قياسـاً بمؤشر شهر أكتوبر.

وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته (8) من الأقسام الرئيسة المكــونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي قسم التبغ الذي ارتفع بنسبة (5.0%)، وقسم الاتصالات بنسبة (0.9%)، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.6%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.5).

كما شهد قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها ارتفاعا بنسبة (0.4%) وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (0.2%) وقسمي الصحة والترويج والثقافة بنسبة (0.1%.).

كما سجل قسمان -من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة- انخفاضاً في مؤشراته القياسية، وهما قسم المطاعم والفنادق، بنسبة تراجع بلغت (0.5%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.1%). في الوقت الذي ظلت فيه أقسـام النقل، والتعليم عند مستوى أسعارها السابق، ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.