وزير التجارة أمام الشورى: وضع مكاتب التسويق العقاري مخجل

الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
وزير التجارة أمام الشورى: وضع مكاتب التسويق العقاري مخجل

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والستين اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وبين وزير التجارة خلال الجلسة أن وضع مكاتب التسويق العقاري مخجل ويتطلب إصلاح، منوهاً بأن إصلاح حالها يتطلب ثلاث سنوات ستنتهي بعدها هذه الفوضى.
وأوضح الدكتور الربيعة أن الوزارة بدأت في العديد من الإجراءات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وجعله جاذباً للمستثمرين الصناعيين، حيث جرى تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام بدلاً من الفترة التي كان يستغرقها إصدار التراخيص في السابق التي تمتد عدة شهور وربما تصل إلى سنة، كما تم التحول إلى التراخيص الإلكترونية التي توفر على المستثمر الجهد والإجراءات ليصل إليه الترخيص في مكانه دون أن يضطر إلى مراجعة الوزارة أو فروعها.
وأضاف: “تم تسهيل إجراءات الإعفاء الجمركي وصدوره خلال أسبوعين بعد أن تم تحويله إلى إلكتروني في حين كان يحتاج في السابق إلى عدة شهور، كما تم تفعيل المتابعة الصناعية، حيث تم استحداث إدارة للمتابعة الصناعية تزور كل المصانع المسجلة بمعدل مرتين سنوياً وتوثق المعلومات عن المصنع إلكترونياً، إلى جانب إنشاء هيئة لتعزيز الصادرات غير البترولية وتم تفعيل شفافية طلبات توفير العمالة”.
وكشف وزير التجارة والصناعة لأعضاء المجلس عن ارتفاع مساحات الأراضي الصناعية خلال السنوات السبع الماضية إلى 160 مليون متر مربع، وتم إنشاء المزيد من المدن الصناعية لتصل إلى 32 مدينة صناعية موزعه على مناطق المملكة.
وعن قطاع التجارة قال الربيعة إن القطاع شهد عدداً من التطورات أبرزها تسهيل إصدار السجل التجاري، حيث أصبح إلكترونياً في بعض المناطق, وسيكون كذلك في جميع المناطق بنهاية هذا العام، كما أن توثيق العلامات التجارية أصبح لا يستغرق أكثر من سبعة أيام، مضيفاً أن الوزارة أسهمت في اختصار مدة قضايا الأوراق المالية إلى 20 يوماً بدلاً من عام، وكذلك بالنسبة لقضية الشيكات بدون رصيد، حيث كان للوزارة موقف حازم وحملة توعوية لاقت نجاحاً كبيراً وتم التشهير بعدد من المخالفين.
ووعد وزير التجارة ألا يكون هناك أي سجل تجاري ورقي بنهاية العام 1435هـ، موضحاً أن الاتجاه الآن للسجل الإلكتروني المتاح لكل الجهات ذات العلاقة.
من جهته بين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحماد أن رئيس المجلس طلب من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الأستاذ أسامة قباني طرح أسئلة المواطنين التي تلقاها المجلس منذ الإعلان عن حضور الوزير جلسة المجلس.
وأجاب الدكتور الربيعة على موضوع حماية المستهلك مؤكداً حرص الوزارة على هذا الملف عبر أنظمة تفعل هذا الجانب وتضمن التزام الجميع, مشيراً إلى أن الوزارة تتابع كل بلاغ يردها منذ افتتاح البلاغ إلى إغلاقه ثم تتصل بصاحب البلاغ لتقييم مستوى التفاعل مع شكواه.
وأردف قائلاً إن وزارته تعمل على حماية المستهلك عبر تطبيق الأنظمة بما يعزز حماية المستهلك وضمان تحقيق تجارة عادلة بمشاركة من التاجر الصادق الحريص على سمعة السوق وحمايته من بعض ضعاف النفس.
وعن المساهمات العقارية المتعثرة أوضح الربيعة أن هناك لجنة خاصة تواصل الاجتماع بشكل أسبوعي لحل هذه المساهمات واستعادة حقوق المساهمين, واستدرك قائلاً “إن اللجنة ورغم تفريغ 50 موظفاً لهذه المهمة إلا أنها تواجه معضلات مثل اختلاف المساهمين ونحوه وهي مستمرة في عملها وتدرك أن القضايا المنظورة لديها هي في الأصل متعثرة لذلك تتفهم الحاجة إلى جهد إضافي لإنجاز هذه المساهمات”، مشيراً إلى أن هذه اللجنة متخصصة في المساهمات المرخصة من قبل وزارة التجارة فقط.
وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن وزير التجارة والصناعة أجاب بعد ذلك على أسئلة أعضاء المجلس واستفساراتهم، وعن التراخيص الصناعية أوضح الدكتور الربيعة أنها كانت في السابق مرتعاً للمتلاعبين بقصد الحصول على تأشيرات للعمالة وتمت معالجة هذا الخلل وتفعيل دور الرقابة الصناعية بالزيارات الميدانية الدورية والقضاء على المصانع الوهمية وتم حصر عدد المصانع النظامية حالياً وعددها حوالي 6300 مصنع لدينا كامل بياناتها ونتابعها بشكل دوري، لافتاً إلى أن الوضع الصناعي تحسن الآن من حيث توفر الأراضي وسهولة الإجراءات والتمويل الصناعي ونأمل أن نحقق المزيد من التسهيلات لصالح المستثمرين الصناعيين.
وعن تنمية الصادرات أشار الربيعة إلى أن الموضوع يحظى باهتمام الوزارة حيث أنشئت قبل خمسة أشهر هيئة جديدة لتنمية الصادرات غير البترولية وستقوم بعمل احترافي مميز خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الصادرات السعودية غير البترولية تشهد نمواً وصل إلى 6% خلال السنوات الخمس الماضية وجارٍ العمل على تحقيق نسبة أكبر بمساعدة باقي الجهات ذات العلاقة خصوصاً تلك الجهات القادرة على منح ميزة تفضيلية للمنتجات المحلية.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • عبد الله العسكر

    بارك الله فيك معالي الوزير ؛ ووفقك لكل خير ؛ واعانك على اختيار الموظفين الأكفاء ؛ الذين يعملون باخلاص وتفاني ، للعمل معك وتحمل المسؤولية واداء الأمانة .
    الحمل ثقيل ، وحرية السوق لدينا جعلت ضعاف النفوس يتلاعبون ،
    نحن نعرف أن اليد الواحدة لا تصفق ، حرس الحدود والمجاهدين ، والدفاع المدني كل فيما يخصه يشاركون الوزارة في منع دخول السلع المقلدة والمضرة واكتشافها بعد دخولها ، وتلك الجهات تتبع وزارة الداخلية ، ولا أخال حثها على مضاعفة الجهد بغائب عن تفكير سمو وزير الداخلية ، كذلك تشارك مع وزارةالتجارة ، مصلحة الجمارك ، وهيئة الغذاء والدواء ، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة ، والبلديات ووزارة الزراعة، والدفاع المدني ووزارة الصحة ، كل تلك الجهات والهيئات الحكومية وغيرها تساند وزارة التجارة في عملها فالمأمول منهم العمل بجد وبنفس نشاط وزير التجارة والصناعة التي رأينا بها مؤخراً حراك لم يكن سائداً بنفس المستوى قبل مجيء الوزير الحالي ،
    اللهم وفق كل من يعمل لخير هذا الوطن والمواطن كبرت مسؤوليته او صغرت ،،