٢٠١٣.. أحداث سياسيّة مؤثّرة من دول مجلس التّعاون الخليجيّ

الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
٢٠١٣.. أحداث سياسيّة مؤثّرة من دول مجلس التّعاون الخليجيّ

شهد عام ٢٠١٣ عديداً من الأحداث السياسية المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي شكّلت ملفات ساخنة، تداولها الإعلام العالمي -نقلاً وتحليلاً- وفي اليوم الأخير من العام نستذكرها معاً، للتأثير الكبير الذي سيظل لها لأعوام، على العالم ككل.
السعودية ترفض عضوية مجلس الأمن:
انتخبت اللجنة العامة للأمم المتحدة، “السعودية” لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، بصفة عضو غير دائم، تبدأ في الأول يناير ٢٠١٤. إلا أن الموقف السعودي من هذا الانتخاب كان الاعتذار عن قبول العضوية.
وجاء اعتذار “الرياض” التاريخي لأسباب أبرزها؛ رؤيتها -التي أبرزتها منذ عدة أعوام سبقت الانتخاب- بأنه لا بد من إصلاح مجلس الأمن ليقوم بعمله وواجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى عجز المجلس عن حلّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وكذلك رأت “السعودية” السماح للنظام السوري بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي، دون أية عقوبات رادعة أو تحرك من قبل مجلس الأمن.
تنحي أمير قطر عن السلطة:
أعلن أمير قطر -الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- في الخامس والعشرين يونيو ٢٠١٣، تنحيه من إمارة البلاد، في سابقة نادرة على مستوى العالم، وتعدّ الأولى في العالم العربي، وذلك لصالح نجله وولي عهده -الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- ليكون الشيخ تميم الأمير الجديد لقطر.
وكان الشيخ حمد بن خليفة -الذي تولى السلطة عام ١٩٩٥- في انقلاب -غير دموي- على والده، قد قرر التنازل عن السلطة لنجله تميم -البالغ من العمر (٣٣) عاماً في ٢٠١٣- بعد (١٨) عاماً قاد فيها “قطر”.
رفض عمان الاتحاد الخليجي:
ظهر في القمة الخليجية الـ(٣٤) -التي عقدت في الكويت في ديسمبر ٢٠١٣- رفضاً عمانيّاً، لإقامة الاتحاد الخليجي.
ورفضت مسقط، مقترح إقامة اتحاد خليجي، وتحفظت أيضاً على بعض قرارات القمة المتعلقة بتعزيز قوات درع الجزيرة الخليجية، وكذلك خطوات مؤدية إلى “إقامة حلف عسكري خليجي”.
رفض مسقط، جاء بعدما أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني -يوسف بن علوي- أن السلطنة تعارض “مشروع إقامة اتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي”، وذلك خلال رده على وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية -نزار مدني- الذي قال: “إن الدعوة إلى الاتحاد تعبير عن ضرورة أمنية سياسية اقتصادية استراتيجية ملحة”، داعياً الخليج إلى تغليب المصلحة العامة على النظرة الأحادية. ورد بن علوي: “نحن ضد الاتحاد”، موضحاً: “لن نمنع الاتحاد إذا حصل، ولكن لن نكون جزءاً منه، وفي حال قررت دول المجلس الأخرى إقامة الاتحاد، فسننسحب ببساطة من مجلس التعاون الخليجي”.