الشّورى: تحويل المؤسسة العامّة للموانئ لهيئة مستقلّة ماديّاً وإداريّاً

وافق مجلس الشورى اليوم على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية.
وطالب المجلس -في قراره- بتوحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة للموانئ، كما طالب المجلس -في قراره- المؤسسة بتضمين مؤشرات الأداء (k.p.i) لكل ميناء على حدة في تقاريرها السنوية القادمة.
كما وافق المجلس على إجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم أداء الصندوق منذ إنشائه على أن تشمل الدراسة مساهمة القروض في رفع الإنتاجية الزراعية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
وناقش مجلس الشورى -خلال جلسته العادية الخامسة، التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري- مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة، المقدم من عضو المجلس -الدكتور عمرو رجب- بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى -الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح بعد الجلسة- أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة، الدكتور عبدالله المنيف.
وأوضح أن التعديل المقترح للفقرة السادسة من المادة الثالثة لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، يجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير، واعتبار المدتين متصلة للحصول على المعاش التقاعدي، إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير.
وضمنت اللجنة تقريرها أمثلة لقياس مدى تأثير التعديل المقترح، ورأى غالبية أعضاء اللجنة أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعباءً مالية إضافية، كما رأى غالبية أعضاء اللجنة أن التعديل المقترح، يمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأيّ من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية، سواء اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر ذلك، وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة مقترح الدكتور عمرو رجب.
وبين الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس استمع إلى رأي الأقلية داخل اللجنة، وهم؛ الدكتور حاتم المرزوقي، والدكتور ناصر الشهراني، والدكتورة دلال الحربي، الذين أكدوا أنه من غير الكافي النظر في مدى ما سيترتب على التعديل من أعباء مادية، وإنما يتعين النظر بشمولية، بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل، وتبنى غالبية أعضاء المجلس -الذين داخلوا على الموضوع عند طرحه للمناقشة- وجهة نظر الأقلية في داخل اللجنة، حيث انتقد عدد منهم مسوغات اللجنة ورفضها للمقترح، اعتماداً على رأي مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والذي لم توضح اللجنة ما إذا كان هذا الرأي، تم عبر دراسات اكتواريّة معمقة، كما لم تقدم اللجنة قوائم مالية للمؤسستين توضحان موقفهما المالي.
بينما قال أحد الأعضاء: “إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة، سواء أقرّ هذا التعديل أم لم يقرّ”.
ورأى آخر أنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة، فهناك من الآليات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تضمن تحقيق التسويات المالية بين المؤسستين، حسب مدد الاشتراك المضمومة في كل حالة، وقال أحد الأعضاء: “إن نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف، ومن حقه نقله لأيّة مؤسسة يرغبها”.

قد يهمّك أيضاً

“حقوق الإنسان العربية” تفضح انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح في #اليمن

ولي العهد يبحث التعاون المشترك مع رئيس جهاز الأمن الوطني بالكويت