تقرير نزاهة عن فساد 360 مشروعاً حكومياً ينذر بكارثة

كشف تقرير، صادر عن “نزاهة” مؤخراً، النقاب عن الفساد في 360 مشروعاً من أصل 400 مشروع اطلعت الهيئة على عقودها من مختلف الجهات الحكومية.

ووفقاً للتقرير أصدرت هيئة نزاهة توصية بضرورة الإسراع في إيجاد حلول تقضي بشكل كامل على فساد المشاريع وتقديم رؤوس الفساد للعدالة قبل فوات الأوان.

قد يهمّك أيضاً

الكشف عن العدد الحقيقي لمستخدمي الإنترنت في السعودية

مقبرة الخالديّة بالخرج تبحث عن من يغلق أبوابها

من جهتها رصدت “المواطن” آراء الشارع، حول تقارير الفساد في القطاعات الحكومية، وانتقد عدد من المواطنين الفساد المستشري في بعض القطاعات الحكومية، مستعرضين وجهات نظرهم، ومقترحين عدداً من الحلول للقضاء على بؤر الفساد.

وشدد المواطن سعيد الأحمري على ضرورة أن تكون للجهات الرقابية صلاحيات كاملة في متابعه المشاريع الحكومية خاصة الكبرى منها قبل وبعد تنفيذها والاطلاع على أدق التفاصيل في عقودها حتى لا يدخل المتلاعبون سواء من المقاولين أو موظفي الجهة الحكومية في إفساد المشاريع وتنفيذها بصورة رديئة.

واقترح المواطن فهد الروقي على الجهات الحكومية منح مسؤولي العقود رواتب مجزية وحصانة، مع مراقبة أعمالهم، كيلا يقعوا ضحية لمقاول متلاعب وطالب الروقي بفك احتكار بعض الشركات المعنية لمشاريع الجهات الحكومية، حيث بات من المعروف ارتباط أسماء الشركات مع الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ مشاريعها. في حين قال موسى الكردي إن على الدولة إنشاء شركات كبرى تعود ملكيتها للدولة لتنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى تحت رقابة صارمة وقوية، مشيراً إلى أن ترسية المشاريع على شركات محدودة تزيد الضغط على الشركات لبيع كراسة المشاريع بالباطن، ما يخل بالمعايير الفنية. وفي السياق ذاته علمت “المواطن” من مصادرها الخاصة أن بعض ملاك الشركات المرفوع عليها قضايا فساد وإخلال بعقود المشاريع الحكومية “قامت بتغيير مسماها المعروف” ودخلت المنافسة على المشاريع الحكومية بأسماء وسجلات تجارية جديدة.