تقرير رسمي: الرياض.. مدينة الغارقين تحت الحد الأدنى للأجور

أوضح تقرير عام لمدينة الرياض أن قطاعاً كبيراً من سكان الرياض يتقاضى راتباً أقل من 3 آلاف ريال وهو الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؛ مما يستلزم دمج ذوي الدخل المنخفض في إيقاع الحياة العامة للمدينة.

ولفت التقرير الذي عُرض خلال ورشة عمل “رياض المستقبل” الأولى التي عقدت البارحة الأولى في قصر الثقافة بحي السفارات، إلى أنه على الرغم من أن اقتصاد مدينة الرياض يتسم بأهمية كبرى على المستوى الوطني ويحظى عدد سكان المدينة بالعمل بالقطاع الحكومي إلا أن انخفاض مستوى التوظيف في أوساط الشباب السعودي يثير القلق ويستدعي تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتقليل الفجوة بينهما.

قد يهمّك أيضاً

مواطن يتبرع بجزء من كبده لابنة مرابط على الحد الجنوبي

صحة الرياض تنفي نبأ وفاة طبيب وإغلاق مستشفى بسبب “كورونا”

وأوضح التقرير أن الرياض نجحت في زيادة عمل السعوديين في القطاع الخاص بنسبة بلغت 35 % في قطاع التصنيع عام 2011م، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك تحدٍّ قائم في أحداث نمو مماثل بزيادة نسبة السعودة في قطاعي المال والخدمات.

من جهته، أكد المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل -أمين منطقة الرياض- أن مشروع “رياض المستقبل” ينبع من حرص الأمانة على ضمان تقديم جودة عالية للسكان من خلال الاستثمارات الحالية والمخطط لها لتلبية حاجات مواطني المدينة وأجيالها القادمة بكفاءة عالية.

وأوضح المقبل -خلال كلمته في الورشة- أن إطلاق مشروع رياض المستقبل يرنو إلى تحديد سلسلة من الأهداف ومنها تلبية حاجات مدينة الرياض بما يتماشى مع ما تم وضعه من مخططات لتنمية المدينة ووضع الاستراتيجيات اللازمة لذلك، مؤكداً اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وشهدت ورشة العمل عرضاً لتقرير عام لمدينة الرياض ودور أمانة منطقة الرياض في تطويرها، حيث عالج طيفاً واسعاً من المعلومات المستقاة من مصادر مختلفة وفند القضايا الأساسية المؤثرة في المدينة للعمل عليها كأساس للمبادرات المستقبلية.

وقد أوصى المشاركون في ورشة العمل بضرورة العمل التنسيقي وتضافر الجهود بين القطاعات المختلفة لمعالجة كافة قضايا، وتشكيل لجنة وطنية يرأسها الحاكم الإداري بمشاركة جميع القطاعات الخاصة والحكومية وغير الحكومية والمواطنين.

ولفتوا إلى ضرورة العمل على وضع استراتيجية عمل موحدة لجميع الهيئات واحدة على المدى القريب، وأخرى على المستوى المتوسط، والعمل على تسويق مشاريع أمانة منطقة الرياض، وإنشاء معهد تدريب لمنسوبي الأمانة كبديل أفضل من إلحاقهم بالدورات التدريبية، وإشراك المرأة في بعض المشاكل الاجتماعية.