عضوة بالشورى تقترح أماكن مخصصة للنساء مع أطفالهن بالحرمين !

طالب مجلس الشورى بتضمين تقرير وزارة التجارة والصناعة، معلومات كاملة ومفصلة عن قطاع الصناعة، بما في ذلك تقرير عن الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وعلى أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية الصادر بشأنه قرار المجلس رقم 64/50 وتاريخ 9/ 11 /1428هـ.

جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الخامسة عشرة، التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري .

قد يهمّك أيضاً

شاهد الصور الأولى للمسجد الحرام مكتظ بالحجاج

تحت شعار “الاستمرارية”.. الرياض تحتضن المؤتمر الدولي الـ17 للأمن الصناعي

وأوضح مساعد رئيس المجلس -الدكتور فهاد بن معتاد الحمد- أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1433/1434هـ، تلاها رئيس اللجنة، الأستاذ صالح الحصيني.

ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس -المهندس محمد النقادي- التي نصت على أن “تعامل إيرادات جزاءات الغش التجاري على أنها إيرادات مباشرة لوزارة التجارة والصناعة، ويستفاد منها لدعم إدارة الغش التجاري “.

ووافق على توصية إضافية قدمها العضو الدكتور منصور الكريديس، تنص على “قيام وزارة التجارة والصناعة، بتفعيل ما يخصها بقرار مجلس الوزراء رقم (125)، وتاريخ 29/4/1429هـ، والمتعلق بترتيبات ضمان توفر السلع والمواد التموينية، وضبط أسعارها في السوق المحلية “.

بينما لم يوافق المجلس على توصية إضافية قدمها العضو عطا السبتي، تحث على إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، حيث أكد رئيس اللجنة على صدور ثلاث قرارات من المجلس، بشأن إنشاء الهيئة وتفعيل دور حماية المستهلك في فترات متقاربة .

وأوضح الدكتور الحمد أن المجلس استمع -بعد ذلك- لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1433/1434هـ، تلاه رئيس اللجنة، الدكتور إبراهيم البراهيم .

وأوضحت اللجنة -في تقريرها- أنها استضافت عدداً من مسؤولي الرئاسة أثناء إعداد التقرير، وتضمن عرضاً للوضع الراهن للرئاسة، من حيث هيكلتها الإدارية ورأسمالها البشري، والإنشاءات والمباني التي تديرها، وعرضاً لإنجازاتها ومعوقات عملها، وأوصت اللجنة بضرورة إعداد استراتيجية شاملة، والإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي للرئاسة.

وطالب أحد الأعضاء -في مستهل المداخلات بعد طرح التقرير للمناقشة- بتفعيل دور الرئاسة الإعلامي، والاستعانة في ذلك بالجامعات والمؤسسات الإعلامية، لتوضيح دور المملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، واقترح نشر خرائط توضيحية عن المسجد الحرام قبل التوسعة وبعدها .

بينما طالب عضو آخر بوضع تنظيم خاص للروضة الشريفة، يضمن الوقت الكافي للصلاة فيه بهدوء وطمأنينة .

وطرح أحد الأعضاء تساؤلاً عن مرجعية المعهد الأكاديمية التابع للرئاسة، وقال -في مداخلته- “إن اللجنة مطالبة باستيضاح معايير اختيار مدرسي الحرمين الشريفين واعتمادهم”.

واقترحت إحدى العضوات بتخصيص أماكن خاصة للنساء المصطحبين أطفالهم، بعيداً عن النساء اللاتي لا يرافقهن أطفالهن، كما طالبت بمنح دورات تدريبية مناسبة لمرشدات الحرمين، نظراً لتعاملهن مع عديد من الزائرات من مختلف دول العالم.

بينما طالبت عضوة أخرى بإيجاد إدارة للحشود في الرئاسة وقالت: “إن إدارة الحشود لا تخص الجانب الأمني فقط، وإنما هو تخصص مهم لتفادي الزحام داخل الحرمين في أوقات الذروة”، وحثت الرئاسة على إيجاد الحلول التقنية لترجمة خطب الحرمين الشريفين؛ حيث لا يفهمها سوى الناطقون باللغة العربية .

من جانبه، طالب أحد الأعضاء بضرورة تضمن التقرير إيضاحاً عن عدم إنجاز مشروع تكييف الحرم المكي، مع وجود عدة مشروعات في التقرير، تتضمن نسبة إنجازها أقل أهمية من هذا المشروع .

ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وتساؤلات على التقرير في جلسة قادمة .

وأفاد الحمد بأن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة العامة للعام المالي 1433/1434هـ، تلاه رئيس اللجنة، الأستاذ محمد المطيري .
وتضمن التقرير توصية دعت اللجنة فيها إلى ضرورة إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للمساحة، لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي للقطاع المساحي في المملكة .

وبعد طرح التقرير للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء تأخراً في أعمال اللجنة الوطنية لتنظيم نظم المعلومات الجغرافية، وتأخراً في وضع سياسات عملها، وقال “إن مطالبتها بميزانية للقيام بمشروع تجريبي في ثلاث مناطق غير مبرر، في ظل عدم وضعها سياسات عملها ورسالتها ومهامها”.

وفي جانب قلة كوادر الهيئة البشرية المتخصصة، رأى أحد الأعضاء ضرورة إنشاء معهد جغرافي يتولى التدريب وتخريج ما تحتاجه الهيئة من الفنيين المختصين، بينما اقترح آخر أن تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجامعات- لوضع البرامج المتخصصة التي تحتاجها، وحث الطلاب على الانخراط فيها.

وتناول عضو آخر القطاع المساحي بشكل عام، وقال “إن هذا القطاع غير منظم؛ حيث إن المعلومات المساحية تصدر من جهات عدة، بينما يجب على الهيئة أن تتولى هذا القطاع بأكمله، وأن تكون المصدر الوحيد للمعلومات المساحية”.

بينما أيد أحد الأعضاء توصية اللجنة، مطالباً أن تكون الهيئة جهة تنظيمية للقطاع المساحي، شأنها في ذلك كسائر الهيئات العامة، المشرفة على قطاعات الاتصالات والكهرباء والدواء.

وأوضح الحمد، أن المجلس وافق -بعد الاستماع لعدد من الآراء- على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من مداخلات، وذلك في جلسة قادمة .