ملاحظات على مرور الخميس وإهمال أمني لحجز السيارات

رصد المواطن عبدالله آل صقر القحطاني عدة ملاحظات على مرور خميس مشيط، كما رصد الغياب الأمني على موقع حجز السيارات جنوب المحافظة الواقع قرب شركة المراعي.

وقال لـ”المواطن” إنه رصد تلك الملاحظات بعد أن تمت مشاهدتها ميدانياً وهي تتلخص فيما يلي:

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. المدينة خالية من مخالفات توطين منافذ تأجير السيارات

مقتل 9 على الأقل في حريق بمصنع للصلب وسط الهند

1- الكيل بمكيالين فيما يخص تطبيق نظام عقوبة قطع الإشارة، حيث يقوم ساهر برصد مخالفة قطع الإشارة ويطبق في حق المخالف غرامة ٥٠٠ ريال فقط، وفي نقاط التفتيش يتم حجز المركبة وتوقيف المخالف ودفع غرامة ٥٠٠ ريال ودفع أجرة سحب السيارة، فلماذا هذا التناقض والعشوائية في تطبيق المخالفات.

2- صغار السن دون سن ١٧ سنة يتم إيقافهم في الأحداث بسبب قطع إشارة، وما يعرفه الجميع أن الأحداث يتم إيقاف صغار السن فيها من الذين لديهم مخالفات جنائية.

٣- حجز مرور محافظة خميس مشيط الموجود على طريق المدينة العسكرية يفتقد أدنى مقومات الحفظ للسيارات المحتجزة حيث يتم إدخالها في مكان مسور بأكوام ترابية وأسوار من السهل أن يتجاوزها أي شخص كان والعبث بالسيارات أو سرقة بعض مكونات السيارات والاستفادة منها في بيع قطع الغيار ولاسيما أنه يوجد داخل الحجز كثير من السيارات الثمينة ذات الموديلات الحديثة، حيث يجب أن يتوافر في الحجز الحراسة اللازمة التي تضمن ممتلكات المواطنين من سيارات تقدر أسعارها بمئات الألوف، ووضع الحجز بهذه الطريقة يعكس مدى استهتار المرور بحقوق المواطنين.

٤- إدارة المرور بالخميس مغيبة تماماً عن المخالفات المرورية البشعة التي تحصل من المستهترين من بعض الشباب المتهور في شارع المئة خلف قرية باحص السياحية طريق أبها الخميس وليس لإدارة المرور أي دور يذكر في ضبط ما يحصل من مخالفات متعمدة في ذلك المكان وكأن ما يحصل في مدينة أخرى وأنه لا يخصها.

كما يلاحظ أن الإدارة حريصة على تطبيق الحد الأقصى في العقوبة على المتعاون مع رجل المرور في حال حدث منه خطأ غير مقصود، ونجد رجال المرور يغضون الطرف عن المخالفين لأنظمة المرور الذين يتحدون رجال المرور ولا يستجيبون لأنظمة المرور ويتجاوز أغلبيتهم ذلك بدون محاسبة.

وطالب القحطاني من مدير مرور عسير بإعادة النظر فيما رصده من ملاحظات ومحاولة إعادة النظر فيها بأسرع وقت ممكن، خاصة موضوع العقوبات التي تطبق على شخص دون آخر وعلى موضوع مقر حجز السيارات الذي قد يعرض تلك السيارات لمزيد من التشليح وهي في مكان غير متابع أمنياً.