طي قيد 4 قضاة وعدد من كتاب العدل زوروا صكوك أراضٍ وتقارير طبية

أصدر المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي عدة قرارات، تضمنت طي قيد 4 قضاة وعدد من كتاب العدل بعد ثبوت تورطهم في تزوير صكوك أراضٍ وتقارير طبية منسوبة لمستوصفات خاصة، فيما تضمنت القرارات أيضاً تعيين نحو 38 قاضياً وكاتب عدل في عدد من المحاكم بمختلف المناطق.

ونسبت صحيفة “الوطن” إلى مصادر مطلعة، أن قرارات الإعفاء وطي القيد جاءت بعد تقارير عدة سجلها مفتشون قضائيون انتدبتهم وزارة العدل في جولات متفرقة على المحاكم.

قد يهمّك أيضاً

طقس الثلاثاء.. أتربة تحدُّ من الرؤية في ثلاث مناطق

بالفيديو.. شاب يعاقب سائقي السيارات المخالفين بطريقة غريبة!

وتضمنت ملاحظات تقاعس قضاة وكتّاب عدل في أداء مهامهم الوظيفية، إضافة إلى تسجيل عدة قضايا ضد قضاة بأسمائهم لثبوت تورطهم في تزوير صكوك أراضٍ بمقابل مادي، إضافة إلى تزوير تقارير طبية غير صحيحة بالتواطؤ مع مستوصفات خاصة.

وأكدت المصادر أن ثبوت التزوير جاء في تقارير دراسات بعض الصكوك التي أنجزتها محكمتا الاستئناف بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، حول ثبوت تهمة التزوير التي وجهت لـ 4 قضاة في محاكم هاتين المنطقتين، إضافة إلى إعفاء كتاب عدل من مناصبهم في أكثر من منطقة بعد عدة ملاحظات سجلت في تقارير المفتشين القضائيين على عملهم خلال السنوات الماضية في السلك القضائي.

وكشفت المصادر أن قرارات المجلس تضمنت أيضاً تعيين كتاب عدل وقضاة تجاوز عددهم 38 قاضياً وكاتب عدل بمحاكم عدة في 12 منطقة بينها مكة المكرمة، جدة، الرياض، نجران، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة والطائف.

وقالت إن من بين الـ 38 المعينين 22 قاضياً، والبقية كتّاب عدل، وأن القضاة وكتاب العدل الذين تم إعفاؤهم رصدت ضدهم أيضاً عدة ملاحظات حول تدني مستوى أدائهم الوظيفي، وتعمدهم إطالة أمد الجلسات القضائية في بعض القضايا لأكثر من 7 أشهر.

وشددت على أن هذه الملاحظات سجلها مفتشون قضائيون مكلفون من وزارة العدل لتتبع أداء القضاة في المحاكم.

وبيّنت أن قاضياً تم إعفاؤه، بعد ثبوت تورطه في تزوير تقرير طبي من مستوصف خاص بجدة قبل نحو عام، وتم نقله لمحكمة أخرى، وكرر تزوير تقرير طبي آخر من أجل الحصول على إجازة مرضية، وأن كافة القضاة الذين صدرت قرارات طي قيدهم خضعوا لإجراءات تأديبية سابقة توزعت بين لفت النظر ثم النقل ثم الفصل.

وأكدت المصادر أن جميع هذه القرارات جاءت بناء على جولات ميدانية مكثفة نفذتها وزارة العدل بعد تلقيها توجيهات عليا بضرورة متابعة أداء القضاة وكتاب العدل في المحاكم، لتكلف بذلك مفتشين قضائيين وطالبتهم برصد أسماء القضاة وكتاب العدل الذين ثبت تورطهم في أي عمليات تزوير أو قضايا أخرى تستوجب الاستغناء عن خدماتهم، إلى جانب رصد أدائهم الوظيفي، ومدى سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالقضايا المعروضة على المحاكم العامة والجزائية وكتابات العدل، لاتخاذ الإجرءات اللازمة بحقهم، وتحقيق المصلحة العامة.