مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية

وافق مجلس الوزراء اليوم على تعديل المادة الـ(15) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50)، وتاريخ 13/ 7/ 1397هـ.

وكان من ضمن ما اشترطت المادة -للقبول بالكليات العسكرية للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية العامة- أن يكون المقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وبعض الشروط الأخرى.

جاء ذلك في الجلسة التي رأسها صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله- وذلك بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، هنأ سمو ولي العهد وأصحاب السمو والوزراء صاحب السمو الملكي، الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين -الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله، باختياره ولياً لولي العهد، مع استمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، سائلين الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق.

بعد ذلك اطلع المجلس على نتائج زيارة الرئيس باراك أوباما -رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة- ومباحثاته مع خادم الحرمين الشريفين، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصهما على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، في جميع المجالات.

الشأن الخارجي

وأوضح وزير الثقافة والإعلام -الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة- أن المجلس تطرق -بعد ذلك- إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، منوهاً بإعلان الكويت والقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة العربية في دورته العادية -الخامسة والعشرين- مشدداً على ما ورد فيه من مضامين ورؤية شاملة لتعزيز التضامن العربي وأهمية تفعيلها، كما أشاد بحكمة صاحب السمو، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -أمير دولة الكويت- لإدارة أعمال القمة، سائلاً الله -جلت قدرته- أن يوفق الجميع لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من تقدم وازدهار.

ورحب المجلس بتوقيع الاتفاق الشامل للسلام بين حكومة الفلبين وجبهة مورو الإسلامية، معبراً عن أمل المملكة أن يكون في هذا الاتفاق مواصلة للجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار في جنوب الفلبين.

وأعرب المجلس عن أمل المملكة أن تكون قمة الأمن النووي الثالثة في لاهاي -وما صدر عنها من توصيات- خطوة بناءة نحو مزيد من التقدم لحماية الأمن والاستقرار العالمي، مبيناً أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وبالإضافة إلى دعمها لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي، فإنها حاضرة بفاعلية وإيجابية في أكثر من عشرين نشاطاً دولياً مرتبطاً بالأمن النووي منذ قمة سيئول، ومجدداً دعوة المملكة أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي.

الشأن المحلي

وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أن حفل منح جائزة الملك فيصل العالمية، الذي رعاه -نيابة عن خادم الحرمين الشريفين- سمو ولي العهد -حفظهما الله- يجسد تقدير المملكة وتكريمها للعلم والعلماء، منوهاً بما حققته الجائزة منذ تأسيسها في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم.

كما نوه المجلس بجائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات، وبحوث تاريخ الجزيرة العربية، وعدها دعماً وتشجيعاً لحركة البحوث والدراسات في تاريخ الجزيرة العربية -بصفة عامة- وتاريخ المملكة العربية السعودية، بصفة خاصة.

وأفاد الدكتور خوجة أنه -بناءً على التوجيه السامي الكريم- أطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 5/ 1435هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

الكليات العسكرية
أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة لمجلس الخدمة العسكرية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (98/ 67)، وتاريخ 19/ 1/ 1429هـ ورقم (121/ 57) وتاريخ 15/ 1/ 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة الـ(15) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50)، وتاريخ 13/ 7/ 1397هـ، لتصبح بالنص التالي:

“1- تكون شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية العامة، وفقاً لما يأتي:
أ- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

ب- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.

د- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وأن لا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تشترط الشهادة الجامعية.

هـ- أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تطلب ذلك.

و- أن لا يزيد عمر المتقدم الجامعي -عند بدء العام الدراسي، بموجب بطاقة الهوية الوطنية- على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء، فلا يزيد سنّ المتقدم منهم على (30) سنة.

ز- أن لا يقل سنّ خريج الثانوية العامة -عند بدء العام الدراسي، بموجب بطاقة الهوية الوطنية- عن (17) سنة، ولا يزيد على (22) سنة.

ح- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم/ 52 كجم)، والحد الأعلى (188 سم/ 95 كجم) للطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية العامة.

ط- أن يكون غير متزوج من أجنبية.

ي – أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري) واختبار اللياقة البدنية.

2- تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك”.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (2/ 2) بتاريخ 6/ 3/ 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 18/ 6/ 1434هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (95/ 41) وتاريخ 3/ 11/ 1434هـ ورقم (112/ 54) وتاريخ 2/ 1/ 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:

1- اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و(البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (أديس أبابا) بتاريخ 18/ 4/ 1434هـ.

2- اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى، لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال، و(البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (الرياض) بتاريخ 27/ 6/ 1434هـ.

وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجزائري، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (111/ 54)، وتاريخ 2/ 1/ 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال، للتعاون في المجالات الصحية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 5/ 1434هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- تعيين الدكتور نايف بن عبيد بن نايف العتيبي على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون البترول) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

2- نقل المهندس فيصل بن علي بن صالح الزبن من وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والمتابعة) بذات المرتبة بوزارة النقل.

3- تعيين عبدالله بن عبدالرحمن بن ناصر الصالح على وظيفة (مدير عام تنمية الاستثمارات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

4- تعيين أحمد بن عبدالله بن إبراهيم القاضي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

5- تعيين عبدالإله بن سعد بن عبدالله بن دلاك على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.

6- تعيين يحيى بن صديق بن محمد خولاني على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

7- تعيين المهندس زهير بن عبدالله بن حسن كاتب على وظيفة (مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الخارجية ووزارة النقل، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.

وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.