مسؤول: انفراج أزمة العاملات المنزليات من إندونيسيا خلال 48 ساعة

الإثنين ٣١ مارس ٢٠١٤ الساعة ١٢:١١ مساءً
مسؤول: انفراج أزمة العاملات المنزليات من إندونيسيا خلال 48 ساعة

توقع مصدر مسؤول بلجنة الاستقدام في غرفة جدة انفراج أزمة العاملات المنزليات من إندونيسيا خلال 48 ساعة.

وأرجع المصدر تأجيل تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإندونيسي إلى انتظار تصويت مجلس الشعب الإندونيسي على الاتفاقية الذي سيجتمع خلال اليومين المقبلين, إضافة إلى اشتراط الحكومة الإندونيسية الإفراج عن العاملة الإندونيسية قاتلة طفلة القصيم.
ونفى المصدر لصحيفة “الرياض” تحديد رواتب العاملات الإندونيسيات ضمن العقود الجديدة, قائلاً “المرتب الشهري للعاملة لن يصل إلى 1200 ريال”, موضحاً “الاتفاقية التي وقّعت هي اتفاقية إطارية لم تتطرق إلى رواتب العمالة المنزلية الإندونيسية ولا إلى تكلفة الاستقدام”.
وانتقد عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة علي القرشي، الاتفاقية الموقعة بين الرياض ومانيلا لاستقدام العاملات المنزليات من الفلبين, مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتفاقية تضمنت في طياتها بنوداً تعد إجحافاً بحق مكاتب الاستقدام السعودية.
وقال: “هنالك مكاتب استقدام فلبينية اخترقت مكاتب استقدام عاملة في السوق المحلي عن طريق قراصنة متخصصين في أنظمة العقود في الفلبين”.

وقال القرشي لــ”الرياض” إن مكاتب الاستقدام السعودية لم تحصل على نص شروط الاتفاقية مع الفلبين مكتوبة سواء من مجلس الغرف السعودي أو وزارة العمل.

وطالب القرشي السفارة السعودية في الفلبين بالإشراف على عقود الاستقدام الصادرة من مكاتب الاستقدام السعودية العاملة في مانيلا, مشيراً إلى أن سوق الاستقدام لا يزال تحكمه الفوضى ويعمل دون تنظيم, مؤكداً في الوقت ذاته أن أجور العاملات المنزليات القادمات من حكومة مانيلا مبالغ فيها.

ووفقاً للقرشي فإن مكاتب الاستقدام السعودية لا يحق لها التعامل إلا مع مكتبي استقدام في الفلبين فقط، بينما مكاتب الاستقدام الفلبينية تتعامل مع جميع مكاتب الاستقدام العاملة في السوق المحلي.

وكانت السعودية وقّعت سابقاً اتفاقيات ثنائية إطارية، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين وزارتي العمل في السعودية والفلبين وإندونيسيا، وتضمّنت الاتفاقية تحديد حقوق العامل المنزلي، من خلال توفير بيئة إقامة مناسبة، وإبرام عقد عمل يُحدّد فيه التزامات صاحب العمل.

وتعتبر الاتفاقية السعودية مع الفلبين، هي الأولى من نوعها بين وزارة العمل والدول التي تُستقدَم منها العمالة المنزلية، وتأتي بناءً على تفويض مجلس الوزراء وزير العمل بإبرام تلك الاتفاقيات، لتعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة، بطريقة تحقق مصالح الطرفين، ولا تخالف أنظمة وتعاليم وآداب وعادات وقواعد السلوك السعودية, فيما تنص النسخة المقترحة للعقد التي تقدمت بها الحكومة الأندونسية لوزارة العمل في السعودية، على عدد من الشروط التي يتوجب على صاحب العمل الإقرار والتقيد بها، من ابرزها نماذج إقرار موقعة من صاحب العمل، يتم فيها إيضاح العنوان وكروكي المنزل، ونوع المسكن ومساحته وعدد الأدوار، وعدد أفراد الأسرة والحالة الصحية وصورة لكل فرد، وخطاب تعريف العمل والدخل الشهرى لكل أسرة ترغب في الاستقدام.
وتواجه 25 خادمة إندونيسية في السعودية حكم القصاص لارتكابهن جرائم مختلفة، فيما نجت 22 خادمة أخرى من الحكم بعد حصولهن على العفو والبراءة بالطرق القانونية والشرعية. يُشار إلى أن نحو 117 خادمة إندونيسية ينتظرن حكم القصاص في ماليزيا، و25 في السعودية، و20 في الصين، واثنتين في سنغافورة.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • سمير العميري

    حسبي الله عليهم
    عساها ما تنفرج.

  • أبو سالم

    لا يا أخي الكريم لا تدعي عليهم…
    والله فيه أسر (مضطرة) في أمس الحاجة للعمالة الأندونيسية تحديداً (بعد تجربة غيرهم).
    الله لا يجبرك على المر.

  • مريم اليحيي

    انشاء الله تنفرج مشكله الاندونيسيات ويرجعن مثل اول حتى رواتبهن ترجع ويازينعن عند غيرهن والله محد مثلهن لا فلبينيه ولا غيرها

  • عادل

    اخي الكريم العمالة الكثير منافي امس الحاجة لهم ولكن عاملهم معاملة طيبة وعندما تطلب تحويل مبلغ لأبنائها قم بوظع 100ريال هدية للابنا وعندما ترا السند شوف ايش تسوي ولكن لا يمنع التدقيق عليهم والمراقبة الدئمه دون ان تلاحظ اي شي