5 وزراء يستعرضون جوانب زيارة ولي العهد للصين

في اطار زيارة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الحالية لجمهورية الصين الشعبية عقد اليوم في العاصمة بكين لقاء بين كل من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ورؤوساء تحرير الصحف المحلية والكتاب لتسليط الضوء على زيارة سمو ولي العهد واللقاءات التي أجراها سموه مع المسؤولين الصينيين .

وأدار اللقاء وزير الثقافة والاعلام الذي القى كلمة في البداية أكد خلالها أهمية الزيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد – حفظه الله – لجمهورية الصين الشعبية الصديقه في تطوير ودعم علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ومالقيه سموه من استقبال حافل من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس الجمهورية الصينية ومن نائبه لي يوان تشاو التي تؤكد مكانة المملكة المرموقه لدى القيادة الصينية .

قد يهمّك أيضاً

فرحة الأطفال بفعاليات عيد الفطر المبارك في عرعر

سيناريو جنوني يؤهل دورتموند على حساب أتلتيكو مدريد لدور نصف النهائي

وقال إن الجانب الصيني يثمن الموقف الإنساني للمملكة إبان الزلزال الشديد الذي ضرب محافظة ونتشوان بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين حيث قدمت أكبر حجم من المساعدات التي تسلمتها الصين بعد وقوع الزلزال والذي بلغ 50 مليون دولار .

وتحدث وزير المالية وألقى الضوء على اللجنة السعودية الصينية المشتركة بصفته رئيساً لها حيث كان أول اجتماع لها في فبراير عام 1996م، عقدت بعده أربعة اجتماعات كان آخرها قبل ثلاث سنوات اتفق الجانبان خلالها على رفع حجم التبادل التجاري بينهما والذي وصل بنهاية 2013م الى 74 مليار دولار .

وتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما مستقبلاً في ظل التعاون الاقتصادي والتجاري الكبير بين الجانبين هما إلى مايقارب 95 مليار دولار، مشيراً الى أن كفة الميزان التجاري تميل لصالح المملكة بحكم حجم الصادارات السعودية الكبيرة إلى الصين والمتمثلة في البترول والبتروكيماويات.

وبين وزير المالية أن اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة القادم الذي سيكون خلال العام الجاري سيتركز على تعاون البلدين في مجال الإستثمار وإقامة المشروعات الإستثمارية في كلا البلدين، كما اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق بينهما في المجموعات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين الاقتصادية كون البلدان عضوان فيها وعلى رفع الرسوم الجمركية على الصادرات البتروكيماوية للصين.

وأكد حرص الجانب الصيني على إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية من جانبه أن علاقة المملكة مع الصين فيما يخص البترول تعود الى عام 1990م ولم تكن آنذاك تحتاج إلى البترول إذ يبلغ انتاجها من 3 الى 3.5 مليون برميل يوميا ًإلى أن وصل الإنتاج اليوم إلى 4 مليون برميل يومياً وحاجتهم للبترول تصل الى 10 مليون برميل يومياً لذلك هم الآن في حاجة إلى استيراد 6 مليون برميل يومياً من الخارج نصيب المملكة منها مليون و100 الف برميل في اليوم مشيراً الى رغبة الصينيين في أن يكون نصيب المملكة في السوق الصينية بين 17 الى 20 % ،أي في حدود مليون و500 الف برميل يومياً .

وتوقع أن يصل حجم الطلب الصيني على البترول عام 2030م بين 17 مليون و 19 مليون برميل يومياً مبدياً استعداد المملكة للتجاوب مع طلبهم دون تحديد حجم معين، ومؤكداً أهمية الشراكة الإسترتيجية بين البلدين الذي من شأنه زيادة للمملكة في موضوع المصافي والتسويق في الصين ومشاركة الشركات البترولية في المملكة نظيراتها الصينية في المشاريع خارج الصين.

وتحدث وزير التجارة والصناعة وألقى الضوء على موضوع الاتفاقية التي وقعت اليوم مع الجانب الصيني برعاية سمو ولي العهد – حفظه الله – ودولة نائب الرئيس الصيني التي تهدف إلى حماية المستهلك السعودي من السلع المغشوشة والمقلدة ومعاقبة المستوردين والمصدرين المتورطين والحد من تدفق تلك السلع إلى السوق المحلية مؤكداً، أهمية تطبيق هذه الاتفاقية والزيارات المتبادلة بين المسؤلين في كلا البلدين كل ثلاثة أشهر لمتابعة هذه الإتفاقية.

وأوضح وزير الدولة للشئون الخارجية ان محادثات سمو ولي العهد مع الجانب الصيني تنقسم الى قسمين، خاص ويتمثل في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال حرص دولة بحجم الصين على ضرورة تطوير العلاقات مع المملكة في المجالات كافة لما تمتع به المملكة من مصداقية واحترام.

وقال: “القسم الثاني المتعلق بالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك فتقريباً هناك ثلاث قضايا أساسية هي القضية الفلسطينة والوضع السوري وما يسمى الملف النووي الإيراني فموقف، الصين من القضية الفلسطينية موقف جيد ومؤيد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته”.

وأضاف أنه بالنسبة للقضية السورية فكان للصينيين وجهة نظر وهي أن الحل السياسي هو الحل الأمثل لحل القضية، مشيرين إلى أن لقاء جنيف بين النظام والمعارضة هو قرار صائب داعين الى زيادة مثل هذه اللقاءات للوصول إلى نتائج ترضي الطرفين ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقه كما أيدوا القرار الذي صدر من مجلس الأمن الدولي بالاجماع بخصوص المساعدات إلى سوريا ويرون أنه لابد أن يكون هناك تكاتف وعمل جاد من جانب الجميع لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار ووضعه على أرض الواقع، مؤكدين أهمية دور المملكة وثقلها السياسي في حل الوضع في سوريا.

وتطرق الدكتور مدني إلى القضية الثالثة وهي قضية مايسمى بالملف النووي الإيراني مشيراً إلى أن الجانب الصيني أبدى اهتماماً وتفهماً لما تبديه المملكة من قلق تجاه هذا الوضع ، ونقلوا هذا الاهتمام وهذا الهاجس إلى الجانب الإيراني مؤكدين لهم ضروة السعي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة ، كما أن هناك تشابهاً في وجهات النظر بين المملكة والصين فيما يخص هذا الموضوع وسعيهما إلى الحيلولة دون امتلاك الاسلحة النووية لأي دولة في المنطقة أو انتشار السلاح النووي فيها.

وقال الدكتور مدني: “لقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- من جانبه بتقديم شرح مستفيض لمواقف المملكة المعروفة والمعلنة للجميع سواء بالنسبة للقضية الفلسطينية أو الوضع في سوريا أو بالنسبة لمايسمى بالملف الإيراني وكان هناك تقديراً ملحوظاً لما تفضل به سموه من شرح وتفصيل، معربين عن تقديرهم للمملكة لمصداقيتها وثقلها السياسي”.

بعد ذلك جرى حوار بين الوزراء ورؤوساء تحرير الصحف المحلية والكتاب تناول العديد من الموضوعات.