6 جهات حكومية تبدأ غداً 3 خدمات إلكترونية جديدة

الإثنين ٣١ مارس ٢٠١٤ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
6 جهات حكومية تبدأ غداً 3 خدمات إلكترونية جديدة

دشن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك -صباح أمس الأحد- ثلاث خدمات إلكترونية.

وأولى هذه الخدمات هي (سيرتي) التي تتيح للموظفين الرسميين على رأس العمل الاستعلام عن الوضع الوظيفي الحالي من واقع بيانات الخدمة المدنية, حيث يتم استعراض بيانات الموظف والمؤهلات والوقائع الوظيفية عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية.

كما تتيح هذه الخدمة إمكانية التواصل مع الموظف بمستجدات الخدمة عن طريق معلومات الاتصال للمستخدم (الجوال والبريد الإلكتروني).
ودشن الوزير خدمة رصد الوقوعات (توثيق) التي تُعنى بتسجيل الوقوعات الخاصة بموظفي الدولة، المصنفة بـ (11) واقعة متاحة حالياً للجهات الحكومية وتشمل (تعيين، تعاقد، نقل، ترقية، إنهاء خدمة، إنهاء عقد، تصنيف، تسوية وضع، إلغاء قرار، تمديد خدمة، طلب نقل) وتفعيل التعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية وتكاملها مع نظام الوظيفة العامة وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة الجدير.
وبدءاً من يوم غد الثلاثاء ستبدأ ست جهات حكومية بالاستفادة من الخدمات وهي: (وزارة العدل، وزارة التخطيط والاقتصاد، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة، معهد الإدارة العامة).

ويلي ذلك مرحلة ثانية للمشروع تشمل إضافة (7) وقوعات جديدة لخدمة رصد الوقوعات تماشياً مع مبادرات الحكومة بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وحرصاً على تقديم خدمات متميزة ومتطورة.

وتتمحور الأهداف الرئيسية لهذه الخدمة حول تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والتحول للتعاملات الإلكترونية في خدمات تسجيل الوقوعات الوظيفية بدلاً من الورقي والتكامل مع النظام الموجود في الوزارة لأعمال الوظيفة العامة, وزيادة فعالية خدمات تسجيل الوقوعات الوظيفية عن طريق الخدمات الإلكترونية, وتوفير الخدمات بصورة آمنة وموثقة.
كما تهدف هذه الخدمة إلى رفع جاهزية الأنظمة المرتبطة بهذه الخدمات من حيث أمن المعلومات والصلاحيات وتحسين أداء النظام وقواعد البيانات وإعداد التقارير اللازمة للخدمات وترقية مكونات النظام وبرمجياته إلى إصدارات حديثة.
أما الخدمة الثالثة وهي خدمة (تدقيق) فتتجه نحو تحقيق هدف التدقيق ورفع نسبة دقة بيانات الموظفين في قواعد بيانات الخدمة المدنية وتطوير الملف الإلكتروني للموظف (سيرتي) من عرض بيانات فقط إلى إنشاء ملف وسجل للموظف بشكل إلكتروني وتعديل بيانات الموظف في حالة وجود أخطاء وذلك عن طريق إدارة شؤون الموظفين في جهة عمله عبر خدمة إلكترونية مختلفة تقدم للجهات المختلفة.

ويكون دور وزارة الخدمة المدنية مراجعة طلبات تعديل البيانات إلكترونياً؛ مما يؤدي إلى تحسين وتطوير اسرع لبيانات الوظيفة العامة.