“العدل”: من باع عقاراً دون صك مكتملِ الإجراءات باع ما لا يملك

حذرت وزارةُ العدل من الانجرار نحو المبايعات التي تعتمد الأوراق بدلاً عن الصكوك الشرعية، وشددت أنه لا قيمة شرعية لأوراق المبايعات بعد التراتيب النظامية بقصر سند الملكية على الصكوك الشرعية.

وقالت الوزاة إن البعض يعمد إلى وعود بإجراء الإفراغ بعد فترة من الزمن من المبايعات الورقية، وهي في جملتها وعودٌ وهمية للاستدراج والتغرير.

قد يهمّك أيضاً

أمير تبوك: العمل جار للانتهاء من مشاريع الصحة والطرق

التجارة تلزم “تويوتا” بإجراء حملة لتركيب نظام التوقف الذكي على سياراتها

وشددت الوزارة أن كلَّ من باع عقاراً من دون صك شرعي مستكملِ الإجراءات فقد باع ما لا يملك، وحكمه في الشرع والنظام البطلان.

وأوضحت أن ماذُكر لا يطال التقدمَ للمحكمة بطلب حجة استحكام؛ بناء على وثائق الأوراق، مؤكدة أن للاستحكام ضوابط واستكمالات أخرى معلومة لا تقتصر على الأوراق، وبينت الوزارة أن كافة الملكيات التي تحمل صكوكاً شرعية مسجلة في سجلات الوزارة، ومهيأة لشمولها مثل ما سبقها (بالتدرج) بنظام التسجيل العيني للعقار.

وشددت أن دور الوزارة في التسجيل العيني للعقار يقتصر على إثبات وتوثيق ما تم رفعه بالدقة من قبل الجهاز الفني بالبلديات كون الوزارة تثبت وتوثق ما يرفع لها.