علي حسين علي رضا لـ”المواطن”: العامل السعودي يخفف كثيراً من العبء

كشف علي حسين علي رضا -الرئيس التنفيذي لشركة الحاج حسين وشركاه لـ”المواطن”- عن تأثر عدد كبير من الشركات بفترة تصحيح الأوضاع، التي عملت عليها الحكومة السعودية بشكل كبير، مشيراً إلى أن عدداً كبير من الشركات بدأت تحول بوصلتها إلى الشاب السعودي للاستثمار فيه.

وأوضح علي رضا أن العامل الأجنبي مكلف جداً مادياً ومعنوياً، وتوظيف السعودي يخفف كثيراً من العبء على الشركات، ونحن نبحث عن حلول البطالة لاستبدال العامل الأجنبي بالسعودي، لافتاً إلى أن الشركة لديها القدرة على استيعاب وتوظيف عدد كبير من السعوديين.

قد يهمّك أيضاً

أمير الجوف يقرر تدوير عدد من المديرين

بالصور.. لأول مرة.. إشارات المرور في جازان خالية من المتسولات

وأكد الاستعداد لاستقبال أي عدد، وأن لديهم أكثر من (600) فني سعودي -حتى الآن- ووظائف شاغرة.

جاء التصريح عقب توقيع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم مع شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، وذلك مساء اليوم.

ويهدف توقيع الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وإقامة برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين لتأهيل، وتخريج فنيين سعوديين في مجال تقنية السيارات، من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف، وستستمر هذه المذكّرة على مدى خمسة أعوام قابلة للتمديد.

ووقّع مذكرة التفاهم من جانب  المؤسسة، الدكتور راشد بن محمد الزهراني -نائب المحافظ للتدريب- ومن شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة -الأستاذ علي حسين علي رضا، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال رضا، إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تقوم بدور هام وحيوي في إعداد وتأهيل الشباب السعودي بما يتناسب وحاجة سوق العمل بالمملكة، وأنه  بموجب هذا التعاون مع المؤسسة، ستقوم الشركة باستقطاب  (300) متدرب من الشباب السعودي في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في الشركة، وتحديداً في مجالات: ميكانيكا السيارات, ومبيعات قطع الغيار, والسمكرة, والدهان.

وأضاف رضا أن المتدربين سيحصلون على عديد من المزايا، من أهمها: صرف مكافآت تشجيعية لهم, إلى جانب حصولهم على تأمين طبي منذ بداية التدريب, علاوة على تسجيلهم في التأمينات الاجتماعيّة منذ التحاقهم بالبرنامج.

يذّكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقّعت أكثر من (35) مذكّرة تفاهم مع القطاعين العام والخاص، لتوفير الفرص الوظيفية للمتدربين، من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف، وذلك لسد احتياجات المنشآت العامة والخاصة من الأيدي العاملة الوطنية المدربة.