“الشورى” يوافق على دراسة نظامي الخدمات الإسعافية ورعاية المعاقين

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة، كما وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين وهما مقترحان قدمهما عدد من أعضاء مجلس الشورى، استناداً للمادة الـ(23) من نظام المجلس.

وجاء ذلك خلال الجلسة العادية الحادية والأربعين التي عقدها المجلس اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري.

قد يهمّك أيضاً

شاهد.. الزي الميداني الجديد لضباط وأفراد وطلبة معهد #الجوازات

تعليم #القنفذة لـ”المواطن”: لا خطورة على سقف مدرسة سبت الجارة

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى -الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس استهل جدول أعماله، بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي (1433/ 1434)هـ، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.

وقرر المجلس الموافقة على أن تضمن الهيئة تقاريرها القادمة، تحليلاً مفصلاً للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، كما طالب أن تجري الهيئة مسحاً جيولوجياً شاملاً العناصر الأرضية النادرة.

وأكد المجلس -في قراره- على أن تخصص الهيئة وظائف نسائية إدارية وفنية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/ 4/ 1425هـ، القاضي بافتتاح فروع للمكاتب النسائية وتوظيف المرأة في القطاعات الحكومية، وهي توصية تبنتها اللجنة، من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري.

ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس -الدكتور غازي بن زقر- تنص على أن “تضمن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقاريرها السنوية القادمة، بنداً عن مياه زمزم وجهود الهيئة الدورية والاستراتيجية للحفاظ على ديمومتها وجودتها”.

وبين مساعد رئيس المجلس، أن المجلس انتقل -بعد ذلك- لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/ 1435هـ، تلاه رئيس اللجنة، الدكتور سعد مارق.

وطالبت اللجنة -في توصياتها المقدمة للمناقشة- بمنح الديوان الاستقلال المالي، ودعت أن تتضمن تقاريره القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الحكومية، التي لا تتعاون ولا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة.

ورأت اللجنة -في توصية أخرى- أن يتوسع ديوان المراقبة العامة في نطاق رقابته على الأداء، ليشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية، للتحقق من استخدام الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها، بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ عدد من الأعضاء أن التقرير تتكرر فيه المعوقات والصعوبات، ومنها ما يتعلق بضعف إمكانات الديوان المادية والبشرية المؤهلة، وكذلك ما يتعلق بعدم تجاوب بعض الجهات المشمولة برقابته، واستمرارها في حجب المعلومات، وأخرى تتعلق بتقادم الأنظمة المالية، وقصورها عن مواكبة المستجدات الحديثة في حقول الإدارة والمالية العامة.

بينما رأى أحد الأعضاء، أن توصية اللجنة الثانية -والتي تطالب فيها بأن تتضمن التقارير القادمة معلومات عن الجهات الحكومية غير المتجاوبة- ستعمل على الحد من ما يعانيه ديوان المراقبة العامة من صعوبات في هذا المجال، واقترح أن تستضيف اللجنة مندوبين عن الجهات غير المتجاوبة لمعرفة الأسباب، بشأن عدم الرد على الديوان وعدم تعاونها معه.

وقال عضو آخر  “إن قرارات مجلس الشورى الخاصة بديوان المراقبة العامة، التي سبق أن أصدرها المجلس تعالج عديداً من الصعوبات، ويجب الرجوع إليها”.

وأكد عدد من أعضاء المجلس على أهمية إيجاد الحلول لمعوقات عمل الديوان والصعوبات التي تواجهه، وأيدوا اقتراح ديوان المراقبة إيجاد لجنة عليا مستقلة، بحيث لا يكون أحد أعضائها رئيساً لأحد الجهات المشمولة برقابة الديوان، لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة السنوية وما يبديه مجلس الشورى حيالها، أسوة بعديد من الدول، بينما اقترح الآخر توحيد الأجهزة الرقابية في جهاز واحد بنظام شامل وصلاحيات واسعة، وقال: “إن تعدد الأجهزة الرقابية قد يكون أحد الأسباب التي تعيق العمل”.

وطالب بعض الأعضاء، بضرورة سرعة إصدار نظام جديد لديوان المراقبة العامة، بديلاً عن النظام المعمول به حالياً، الذي لا يواكب التطورات الإدارية والتقنية للرقابة، كما أثنى عدد من الأعضاء على جهود الديوان، وسعيه المتواصل لضبط الأداء الحكومي وتقويمه، رغم الصعوبات التي تواجه عمله.

ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير، وذلك في جلسة مقبلة.

وأوضح معالي الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة، المقدم من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة -الدكتور محسن الحازمي- استناداً إلى المادة الـ(23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.

ويتكون المشروع المقترح من عشرة فصول، وسبع وعشرين مادة، توجد المعايير والاختصاصات للمسعف والعمل الإسعافي، ويشتمل على الأهداف والأسس اللازمة للعمل الإسعافي، وأدوار وخدمات الفريق المسعف، ويعزز مشروع النظام من سلامة المريض، ويحفظ حقوقه وحقوق العاملين في هذا المجال من جهة أخرى.

وأيد الأعضاء -الذين داخلوا- تقرير اللجنة، بشأن مشروع النظام المقترح، مؤكدين أهميته في إيجاد البيئة النظامية لعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي، وضمان عدم تداخلها مع جهات أخرى تقدم الخدمة الإسعافية، وطالب أحد الأعضاء بتطوير النظام، ليكون نظاماً وطنياً للطوارئ والإنقاذ، بينما اقترح آخر بالفصل بين المواد التي تتناول الخدمات الإسعافية والمسعفين، على غرار عديد من الأنظمة المهنية الأخرى.

وستعود اللجنة -في وقت لاحق- إلى المجلس بتقرير مفصل عن المقترح وإيجابياته وسلبياته لمناقشته بشمولية، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حيال مشروع النظام.

من جهة أخرى، وافق المجلس على ملاءمة دراسة تعديل وتطوير نظام رعاية المعوقين في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/ 9/ 1421 هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق، بشأن مقترح تعديل المواد (الثانية) و(الثامنة) و(الحادية عشرة) من نظام رعاية المعوقين، المقدم من عضوات المجلس -الدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة نهاد الجشي- وكذلك مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين، المقدم من عضو المجلس -الدكتور ناصر الموسى- استناداً إلى المادة الـ(23) من نظام المجلس.

ويهدف المقترحان إلى تفعيل نظام رعاية المعاقين، الذي تم إقراره سابقاً ولم تصدر له اللائحة التنفيذية، وتفعيل آليات النظام المتمثلة في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين والأمانة العامة للمجلس، والميزانية المخصصة للمجلس، لتتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة في المملكة.

ويدرج المقترح الحقوق القضائية للمعاق، والتي لم تتناولها المادة الثانية من النظام الحالي، الذي نص على أن تكفل الدولة حق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل.

وستقوم لجنة الشؤون الصحية والبيئة بدراسة المقترحين دراسة شاملة ومعمقة، ومن ثم ستعود بتقرير بشأن التعديلات لمناقشتها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها، بإذن الله.