القتل تعزيراً لمتهم هاجم دوريات أمنية وأشعل النار فيها بالعوامية

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة، الحكم بالقتل تعزيراً على أحد أهم المتهمين في أحداث العوامية، وحكمت بقتله تعزيراً ودرء حد الحرابة عنه، لتراجعه عن أقواله.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه، بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، بإثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب، وحمل السلاح، واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المالتوف، والتعدي على رجال الأمن والمنشآت الحكومية والخاصة، وإتلافها من خلال استهداف إحدى الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف الحارقة والحجارة، وإشعال النار فيها، والاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من الرصاص من داخلها، وحيازته السلاح الرشاش بقصد الإخلال بالأمن، واشتراكه -مع أشخاص- في استهداف مركز شرطة العوامية برميه بالحجارة، وتصنيع قنابل المولوتوف، بقصد الإخلال بالأمن، والسطو على صيدلية الدواء بالعوامية، وتكسير الرفوف والطاولات التي بداخلها، وسرقة ثلاث كاميرات مراقبة منها وإعطائها أحد الأشخاص، بهدف استخدامها في مراقبة بعض الشوارع، ومراقبته مركز شرطة العوامية مدة شهر من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى الفجر، بهدف رصد الدوريات الأمنية حال دخولها وخروجها، مستخدماً جهاز لاسلكي، للحيلولة دون مداهمة منازل المطلوبين أمنياً والقبض عليهم، وسعيه لإعاقة رجال الأمن عن القيام بواجبهم، من خلال اشتراكه مع آخرين في تجهيز أوعية زجاجية (أغطية المصابيح الكهربائية)، بعد فكها وتعبئتها بالطلاء (بويات) لرميها على زجاج سيارات الدوريات الأمنية، لحجب رؤية الطريق أمام رجال الأمن.

قد يهمّك أيضاً

بـ5 ريالات.. أمانة جدة تكشف تفاصيل مشروع دورات المياه الذكية

تنفيذ حد الحرابة في هنديين نحرا بنجلاديشيًا في الرياض‎

كما قام المدعى عليه، بالخروج في عدد من المسيرات والمظاهرات والتجمعات، وترديد بعض الهتافات المناوئة للدولة، وإشعال النار في الإطارات والحاويات، ووضعها في طرق المارة، وتصوير ذلك بواسطة جهاز البلاك بيري، وإرسال الصور إلى صفحة (ثورة المنطقة الشرقية)، بقصد تحريض الناس على الخروج للمظاهرات، ومشاهدته عدداً من الأشخاص وهم يطلقون النار على رجال الأمن والتستر عليهم، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بمباشرة عملية استخراج الرصاص من أحد المصابين في المظاهرات، وشرح له كيفية الإسعافات الأولية لإنقاذ المصابين في المظاهرات، وتستره على مطلوبين، مع علمه بإنشاء الأول مجموعة سماها (ثورة المنطقة الشرقية)، والثاني مجموعة أخرى سماها (الطريق الإعلامي لتغطية الشباب الأحرار)، وإنشائه موقعاً -على جهاز “بلاك بيري”- يضم تسع مئة شخص، وضع له اسم (الأحرار)، يهدف إلى التحريض على المظاهرات، من خلال إرسال صور المظاهرات ومواعيدها والدعوة للتجمع.

وأشارت المحكمة -في قرارها- إلى ما يلي:

أولاً: نظراً إلى أن الأفعال التي صدرت من المدعى عليه -علي بن محمد بن باقر آل نمر- بناءً على إقراره المصدق شرعاً بموجبة لإقامة حد الحرابة، ونظراً إلى أن المدعى عليه عن هذا الإقرار والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، لذلك فقد درأنا حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن إقراره.

ثانياً: ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه -علي بن محمد بن باقر آل نمر- فقد حكمنا بالإجماع، بقتله تعزيراً.

ثالثا: رددنا طلب المدعي العام في تطبيق العقوبات المنظمة على المدعى عليه، لكون القتل يحيط بما دونه.