شركة الفطيم تعلن عن وظائف شاغرة تذاكر مجانية لجماهير الأخضر الأولمبي يوكوهاما لنهائي دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد برشلونة يحبط باريس بشأن ضم لامين يامال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تُتوّج بعدة جوائز بمعرض جنيف ياسين بونو يسعى لاستعادة بريقه أمانة الطائف تطرح 14 فرصة استثمارية أمام رواد الأعمال والمستثمرين ليفربول يتفاوض مع خليفة كلوب لقطات لفتح عبارات سد محافظة الحريق ووصول مياه السيول للمزارع
وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” مذكرتي تعاون مع جامعتي القاضي عياض بمراكش، والحسن الأول في مدينة سطات بالدار البيضاء بالمغرب، بهدف دعم البحث العلمي في مجال فض المنازعات والاستثمار، وترجمة بعض الدراسات المتعلقة بتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، خاصة التحكيم.
ومثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أمينه العام -أحمد نجم- ومثل جامعة القاضي عياض رئيسها -الدكتور عبداللطيف الميراوي- ومثل جامعة الحسن الأول رئيسها، أحمد نجم الدين.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون -أحمد نجم- إن توقيع المذكرتين يتبعه مشاريع مستقبلية في مجال علاقات الاستثمار بالتحكيم، حيث سيتم العمل مع الجامعتين على ترجمة بعض الدراسات في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة، خصوصاً بالتحكيم.
وأشارت المذكرة -الموقعة بين المركز والجامعتين- على ضرورة التعاون لجعل التحكيم التجاري وسيلة شائعة لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية الدولية.
وتضمنت بنود الاتفاقية، تقديم كل طرف للآخر التسهيلات والخدمات الإدارية المتاحة والمتعلقة بالأنشطة المشتركة، كما نصت الاتفاقية على ضرورة التشاور والتنسيق، بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات الشأن الإقليمي أو الدولي المتعلقة بالتحكيم، ودعم وجهات النظر المشتركة لما فيه مصلحة التحكيم العربي، وتعزيز التواجد لممثلي الطرفين في المؤتمرات والملتقيات والمنتديات المقامة في بلد الطرفين.
وتضمن الاتفاق تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية والمجلات والنشرات المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في إعداد البحوث والدراسات، التي من شأنها النهوض بمنظومة التحكيم التجاري العربي، وكذلك تعزيز التعاون في نشر المعلومات التعريفية للأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية بنشاط الطرفين، سواء في المجلة أو النشرة الداخلية، أو على الموقع الإلكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي.