السعودية : استتباب الأمن لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة دمار شامل

 أكدت السعودية أهمية الجهود الدولية التي تحقق غايات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف الى الوصول إلى عالم خال من الإرهاب والسلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط .

وشددت في كلمتها أمام جلسة مجلس الامن الخاصة بمناقشة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التي عقدها أمس وألقاها المندوب الدائم للملكة لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي على أن استباب الأمن والاستقرار في أية منطقة في العالم لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل وإنما عن طريق التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب سباق امتلاك هذه الأسلحة المدمرة.

قد يهمّك أيضاً

“الهريفي”: “النويصر” لا يملك دليلاً لوجود مراهنات وينافق لكسب تعاطف الهلال

لسكان خميس مشيط : ابتعدوا عن مجرى وادي عتود

وأوضحت في ذلك الخصوص أن حيازة إسرائيل للأسلحة النووية يعد عقبة أساسية أمام تحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ولذلك فأنها تكرر الدعوة الى جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الاخرى بما في ذلك دعوة اسرائيل الى الاعلان عن قدراتها النووية والسماح لمفتشي الوكالة بزيارة مواقعها النووية واخضاع برامجها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وأشار المعلمي إلى أن العالم أجمع وعلى مدى أكثر من 60 سنة مضت يعول على ميثاق الأمم المتحدة بشكل كبير وعلى مجلس الامن بوصفه أداة ملزمة للأسرة الدولية لضمان السلم والامن في أرجاء المعمورة وخوله من الصلاحيات ما يكفي للقيام بهذا الدور الحاسم وفي هذا الاطار تندرج جلسة اليوم للمجلس للعمل على تفعيل جهود وقرارات نزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل بجميع اشكالها .

وبيّن ان المملكة العربية السعودية وفي ذلك الخصوص قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطبيق القرار رقم 1540 للعام 2004م الخاص بمنع الجهات من غير الدول من صنع أسلحة التدمير الشامل او حيازتها أو إمتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها من خلال تشريعاتها الوطنية وعبر سياستها الخارجية الرامية الى تنفيذ القرار والعمل على تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي لتطبيقه تحقيقاً للسلم والأمن في المنطقة .

وأفاد السفير المعلمي أن المملكة العربية السعودية تُعد من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1540 كما أولت اهتماماً خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي وتأهيل مواردها البشرية وإنشأت لتحقيق ذلك برنامجاً أكاديمياً متخصصاً بعلوم الأمن النووي ونظمت ورشة عمل دولية حول القرار 1540 بالرياض في شهر يناير للعام 2011م سعيا منها للتعريف بالقرار بمشاركة وفود من عدة دول وتبرعت عام 2012م بمبلغ 500 الف دولار للجنة قرار مجلس الامن 1540 لمساعدتها للقيام بمهامها والتي نتج عنها إقامة ثلاث فعاليات مختلفة بالتعاون بين المملكة وجامعة الأمم المتحدة ولجنة القرار بمشاركة العديد من المسئولين من الدول ومن جامعات و معاهد متخصصة مما أسهم في التعريف والتثقيف بأهمية أعمال لجنة 1540 وانعكاسها على السلم والامن الدوليين .

واشار الى ان المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي أكدت التزامها بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيميائية وبروتوكول جنيف للغازات السامة الأمر الذي يثبت حرصها على دعم وتنفيذ الجهود الدولية الداعية الى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بل والتخلص منها بهدف تحقيق السلم والأمن الدولي .

وقال :” إن المملكة وحين عزمت على تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة أعلنت عنه وحرصت على أن يتوافق كلياً مع متطلبات الأمن النووي وبما يلبي أقصى قدر ممكن من المعايير الاسترشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل ،وهي تؤكد في ذلك الخصوص على أن استراتيجيات الأمن النووي يجب أن تظل تعاونية على أساس من الثقة المتبادلة ولا ينبغي أن تكون معوقة لتطوير البرامج النووية السلمية للدول وفقا لمعايير الطاقة للوكالة .

وإضاف ان المملكة التزمت بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية وتبذل قصارى جهدها في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وجميع أجهزة إنفاذ القانون لمنع الاتجار غير الشرعي بالمواد الخطرة والكشف عنها .

وأعرب معالي السفير عن أسف المملكة العميق انطلاقاً من مواقف حكومتها الرامية لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل لتأجيل المؤتمر الخاص بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى؛ والذي كان مقرراً ان يعقد في هلسنكي بفنلندا في نهاية عام 2012م بسبب رفض اسرائيل .

مؤكدا ضرورة عقد ذلك المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة في عام2014م الجاري بحيث لا تُفسد دولة وحيدة في المنطقة على بقية الدول حق أن تعيش في سلام بعيدا عن الرعب النووي .

وتطرق المعلمي الى مسالة استخدام النظام السوري في دمشق لأسلحة الدمار الشامل الكيماوية ضد شعبه من المدنيين العزل وقال :” إن المملكة العربية السعودية تؤكد ضرورة التزام ذلك النظام بإزالة وتدمير المواد والأسلحة الكيماوية المعلنة والمتبقية والتي تبلغ نسبتها 5ر7% والانتهاء من جميع الأنشطة ذات العلاقة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2118 للعام 2013م وقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية ذات الصلة.

وأبدى قلق المملكة إزاء عدم التزام النظام السوري بعدد من المهل الزمنية المتفق عليها وآخرها في 27 إبريل 2014م المنصرم لأنه من غير المقبول التحجج بالوضع الأمني الذي يوجب الإسراع في عملية تدمير وإزالة الأسلحة الكيماوية وليس العكس.

ولفت معاليه انتباه المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى أن ما يتم الإعلان عنه من إزالة وتدمير للأسلحة الكيماوية ينحصر فقط فيما أعلن عنه النظام السوري وبالتالي فان النظام السوري يتحمل المسؤولية تجاه جميع الأسلحة الكيماوية وجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل وأمنها وضمان عدم تسريبها لأي جهات أخرى غير مخولة بها مع الضرورة الماسة في أن يكون المجتمع الدولي ومجلس الامن في حالة انتباه ويقظة تامة لهذا الشأن.

واختتم المعلمي كلمته بتأكيد أن حكومة المملكة العربية السعودية ترى ان التخلص من أسلحة الدمار الشامل هو الضمانة الأكيدة لمواجهة استخدامها أو التهديد باستخدامها وهي ترى ضرورة أخذ مخاوف العديد من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على محمل الجد وتطالب باعداد صك دولي ملزم يضمن سلامة واستقرار الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ويدعو الدول النووية لإزالة كامل أسلحتها النووية.