المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تتهم قناة “الجديد” بتحقيرها

اتهم محامون في محكمة دولية قناة “الجديد” الإخبارية التلفزيونية اللبنانية باهانة المحكمة اليوم الثلاثاء لنشرها أسماء شهود في قضية التفجير الذي وقع عام 2005 في بيروت وأودى بحياة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري.

ولفتت “رويترز” إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان شكلت في لاهاي في 2009 بناء على إلحاح الحكومات الغربية وبدعم من حكومة لبنان وقتئذ للتحقيق في اغتيال الحريري ولكن الدعم اللبناني للمحكمة كان متأرجحا.

قد يهمّك أيضاً

مسؤول في “البنتاغون” يكشف تفاصيل محاولة تحرير رهينتين باليمن

قوات النظام السوري تبدأ العام الجديد بقتل 11 طفلاً

وتليت في المحكمة الاتهامات الموجهة لقناة “الجديد” وكرمي الخياط نائبة رئيس مجلس إدارة القناة التي نشرت في أغسطس أسماء الشهود التي كانت سرية من قبل والذين تم استدعاؤهم أو كان يمكن استدعاؤهم للتحقيق في التفجير.

ووجهت لهما تهمتان تتعلقان باهانة المحكمة وعرقلة سير العدالة و”تدخلهما عمدا في إدارة العدالة” وأن كرمي كان من سلطتها حذف أسماء الشهود من موقع قناة “الجديد” على الإنترنت ولكنها لم تفعل ذلك على الرغم من أمر أصدره قاضي ماقبل المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان.

وقال الاتهام: “كانت كرمي تعرف أن نشر الوقائع على موقع الجديد على الإنترنت..سيقوض ثقة الرأي العام في قدرة المحكمة على حماية سرية المعلومات.”

ودفعت قناة “الجديد” وكرمي ببراءتهما وقالت كرمي للمحكمة إن “تهمتنا الوحيدة هي اننا التزمنا اعلى المعايير المهنية حين اضأنا على اخطاء سير عمل هذه المحكمة كلها من اجل حسن سير العدالة.”

وتحاكم المحكمة الخاصة بلبنان خمسة مشتبه بهم غيابيا في قتل الحريري و21 أخرين ولكن كلهم مختبئون. وهؤلاء الرجال الخمسة أعضاء في حزب الله.

وقال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله اليوم الثلاثاء” في ما يتعلق بموضوع المحكمة موقفنا معروف باتجاه عدم شرعيتها وعدم قانونيتها. نحن هنا لنؤكد التضامن مع حرية الاعلام وبالدرجة الاولى ايضا التضامن مع الدستور اللبناني الذي ينتهك اليوم عندما يكون هناك اعلاميون لبنانيون امام محكمة دولية خارج اطار القانون اللبناني وخارج اطار الموجبات الدستورية.”

ووجهت المحكمة أيضا اتهامات لصحيفة “الأخبار” الموالية لحزب الله وابراهيم الأمين المشارك في تأسيسها لقيامها بنفس مافعلته قناة “الجديد” في عددي الصحيفة الصادرين في 15 و19 يناير  2013.

وقال “الأمين” في مقال افتتاحي اليوم الثلاثاء إنه لا يحترم شرعية المحكمة الخاصة بلبنان وإنه لن يسافر إلى لاهاي.

وأضاف “ليس على وجه الأرض من أحد، أي أحد، بمقدوره، إلزامنا مخالفة عهدنا لذواتنا الحرة، بأن لا تمس كرامتنا او ينال من حقنا في حياة حرة وكريمة. ونحن نعي تماماً أن واحداً من أسباب استهدافنا هو وقوفنا في قلب معركة المقاومة التي تمثل قدس أقداسنا”.

ولم يعرف متى ستحاكم المحكمة الخاصة بلبنان صحيفة “الاخبار” و”الأمين”.

وتبلغ أقصى عقوبة لتحقير المحكمة السجن سبع سنوات وغرامة قيمتها 100 ألف يورو(137600 دولار).