أيلول المقبل.. التحاق أول فوج من الشباب الإماراتي بالخدمة العسكرية

الإثنين ٩ يونيو ٢٠١٤ الساعة ٧:٣٩ مساءً
أيلول المقبل.. التحاق أول فوج من الشباب الإماراتي بالخدمة العسكرية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة الاثنين، أنّ أول فوج من الشباب الإماراتيين الذين يلتحقون بالخدمة العسكرية الإجبارية، سيلتحقون بالتدريب في سبتمبر/أيلول.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية، أنّه تم تخصيص ثلاثة مراكز تجنيد، لاستقبال المواطنين المعنيين بالدورة الأولى من الخدمة العسكرية الإجبارية، في كل من الشارقة والعين وأبوظبي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

وأصدر رئيس الدولة في الإمارات العربية المتحدة -الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم السبت الماضي- قانوناً إتحادياً، يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على مواطني الدولة الذكور، ويجعلها اختيارية للإناث، مع اشتراط موافقة ولي الأمر.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن رئيس الدولة “القانون الإتحادي رقم (6) لسنة (2014)، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأكيداً على ما ورد في المادة الـ(43) من دستور دولة الإمارات، التي تنص على أن الدفاع عن الإتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون”.

ووفقاً للقانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، تنشأ في الإمارات “هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية، والتي تعد فرضاً على كل مواطن من الذكور، شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون، وأن يكون لائقاً طبياً، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون، واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.”

وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور “سنتان” للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة -أو ما يعادلها- فأعلى، وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر، بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.